كتب – محمد عيد:
قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن عودة نظام الغرفتين في النظام النيابي لمصر، يجب أن يحظى بدراسة جيدة قبل إقراره، حتى لا يكون دور مجلس الشورى كما كان قبل 2014، دون تأثير أو فعالية، بزيادة اختصاصاته وتفعيلها، إذا كان دوره يقتصر على كونه استشاريًا فقط.
ولفت “صادق”، إلى أن نظام الغرفتين المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية، يؤكد دور مجلس الشيوخ في التأثير على سياسات الدولة، وكذلك دور الرئيس، حتى لا يكون مجلسًا شكليًا عبئًا على الدولة، يزيد من عدد النواب على عدد النواب الحالي داخل البرلمان، فضلًا عن ضرورة فلترة من يتم اختيارهم نوابًا عن الشعب.
وعن مستقبل الحياة النيابية في مصر، أكد مدير المركز العربي للدراسات السياسية، في حديثه لـ “صوت الوطن“، أن نجاح النظام الجديد أو الحالي، يرتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بنجاح المستوى الرقابي في مراقبة آداء الحكومة ووزرائها، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مرة بضرورة أن يكون البرلمان أكثر فعالية نحو مشكلات المواطن وأزماته.
وأضاف، إذا نجح البرلماني، أن يُمثل صوت المواطنين وينوب عنهم، في ممارسة الدور الرقابي والتشريعي فسينعكس ذلك بالطبع على نجاح الحياة السياسية والاقتصادية والنيابية في مصر، قائلًا: “نجاح وتقدم البلاد مرهون بنجاح سلطاتها ومؤسساتها، وبالتالي مطلوب نجاح البرلمان بأي شكل من الأشكال”.
وكان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، كان قد كشف عن النظام الأمثل للتشريع البرلماني، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد.
وأوضح أن النظام الأمثل للتشريع هو وجود غرفتين في البرلمان الغرفة الأولى تشرع للنص والثانية تراجعه، وتصدر ملاحظات فإما تعمل الغرفة الأولى عليها أو ينعقدان في مجلس، واحد حتى يجري المناقشة والتصويت منعا للاتهام بسرقة القوانين .
وأشار أبو شقة إلى أن وجود غرفة ثانية للبرلمان مثل مجلس الشيوخ متشكل من متخصصين مهم وبه ضمانة كبرى، منوها بأنه في حال وجود تعديلات دستورية ليس هناك نص دستوري ينص على حل البرلمان .
