كتب – محمد عيد:
طالب الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، وخبير استشاري البلديات الدولية، بوضع استراتيجيات محددة لمراقبة ضوابط تعريفة الركوب الخاصة بالمواطنين لجميع المركبات سواء كانت سيارات أو ميكروباصات أو مشروع السرفيس أو التاكسي أو التوك توك.
وقال “عرفة”، إن قيادات الإدارة المحلية ما لايقل عن ٩٣٪ لايقومون بالتفتيش علي العدادات وعلي انضباط السائقين التاكسي بالأجرة المقررة؛ حيث لا يستخدم أغلبيتهم في المحافظات العدادات حتي الآن، مع العلم أن في كل مركز ومدينة وحي ووحدة محلية قروية في كل محافظة إدارة للمواقف، وأخرى للسرفيس، بينما تم تجاهل التوك توك والتاكسي.
وأشار خبير الإدارة المحلية إلى أن ما يقرب من 2 مليون و٨٤٠ الف توك توك يستقله اكثر من 24 مليون مواطن يوميا لم تحدد لهم التعريفة حتي الآن، وحيث يستقل الميكروباص ١٤ مليون مواطن يوميًا ويوجد ٣٢٣ ألف سيارة أجرة مع العلم أنه يوجد ما يقرب من ٤مليون و٤٥٠ الف سياره ملاكي و١٦ الف و٩٥٠ اتوبيس نقل عام منتشرين في المحافظات.
وأضاف هناك العديد من المحافظات الاخري بها سيارات ليس بها عدادات ولا يوجد بها تفتيش فني علي بعض المتلاعبين في العدادات .
ووضع أستاذ الإدارة المحلية، استراتيجيات متبوعة بآليات تنفيذ للمحافظين للسيطرة علي التسعيرة العشوائية الحرة الركوب منعا للاختلاف بين الركاب والسائقين بالنسبة لسيارات التاكسي التي ليس بها عدادات في عدد من المحافظات بقوله : هناك ما يسمي بمجلس تنفيذيين داخل كل ديوان عام محافظه مركز ومدينة وحي ووحده محليه قرويه لابد ان يجتمع اجتماع في كل مركز لمناقشة أوضاع التاكسي، ليتم إلزام السائقين بعمل عدادًا وفحص العدادات القديمة.
ولفت “عرفة” إلى أن من يمتنع عن تنفيذ القانون من السائقين يتم تحويله إلى النيابة العامة وسحب الرخص والسيارت، لأن هناك عدد من السائقين رفعوا الاجره بطريقه مبالغ فيها وهذا مخالف قانونا وياتي ذلك لغياب عددا من المحافظين والإدارات المحليه التابعه بالرقابه وان يتم عمل لجان مراقبه ومتابعه في إطار تطبيق الاداره الحديثه للاستراتيجيات السابقة.
