موقعة جوازات السفر.. الوجه الآخر للمؤشرات الدولية

كتب – محمد عيد:

في 2017 وضعت الإمارات هدفا محددا فيما يخص جواز سفرها وهو أن يكون أقوى جواز سفر في 2021.

لكن تسارع الخطوات الإماراتية جعل الهدف يتحقق بعد عام واحد فقط.

ويمكن للمواطن الإماراتي الآن زيارة 167 دولة في العالم دون الحاجة إلى تأشيرة مُسبقة، لكن ليس من بينها الولايات المتحدة وروسيا واليابان واستراليا والهند وباكستان والأراضي الفلسطينية، كما لا تضم القائمة الكثير من الدول العربية غير الخليجية.

لكن يبقى للمواطن الإماراتي حق التنقل بحرية داخل أوروبا وعدد كبير من الدول الكبيرة والصغيرة الأخرى.

ويبقى إمكانية دخوله 167 دولة رقما ضخما، خاصة إذا ما قارناه بجواز السفر المصري الذي يسمح لنا بالدخول إلى 49 دولة فقط حول العالم دون تأشيرة.

وإذا نظرنا إلى قائمة أقوى 10 جوازات سفر في العالم سنجد إنها تضم 3 دول فقط من دول مجموعة العشرين، مما يوضح الانفصال الواضح بين مؤشر أقوى جواز سفر في العالم، ومؤشرات القوة الحقيقية للدول.

ففي الوقت الذي تحتل في الولايات المتحدة المركز الرابع عشر في العالم من حيث قوة جواز السفر، والصين المرتبة 71، أزاحت الإمارات كل من سنغافورة ولوكسمبورج عن القمة.

وتظهر موقعة جوازات السفر الوجه السيء لاتباع المؤشرات الدولية، فعند إقرار خطة “جواز السفر الأقوى عالميا” كان يمكن للمواطن الإماراتي الترحال إلى 132 دولة حول العالم دون تأشيرة مُسبقة، وقتها اتجهت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إلى توقيع الاتفاقيات الثنائية مع كثير من الدول لفتح بلادها أمام الإماراتيين، بغض النظر عن طبيعة التعاون بينها وبين هذه الدول.

فتم توقيع هذه الاتفاقيات مع 35 دولة في شهور، وكان من هذه الدول على سبيل المثال ليبريا وسيراليون، المتعافيتان مؤخرا من وباء الإيبولا ويصعب تخيل توجه استثمارات أو هجرة إماراتية لهذه الدول.

الأمر ذاته يحدث في كثير من الدول النامية التي تهتم بتطبيق ما يؤهلها لتحسين موقعها ضمن المؤشرات الدولية دون الاهتمام بالغرض من هذا المؤشر من الأساس، فنجد تحسنا كبيرا في مؤشرات الاستثمار دون جذب استثمار حقيقي، أو تحسن في جودة الحياة دون تأهيل عنصر بشري كفء قادر على تغيير العالم للأفضل.