كتب – محمد عيد:
تنظر غدًا الأحد محكمة مجلس الدولة العليا دعوى أولياء أمور طلاب مدارس اللغات الخاصة لإلغاء قرارت وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الخاصة بمنع تدريس المستوى الرفيع واللغة الثانية، وإلغاء المواد الإضافية.
وكان أولياء أمور طلاب مدارس اللغات الخاصة، قدا التقوا منذ يومين بالدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، لبحث أزمة تدريس للغة الثانية، والتي أكد “حجازي”، أن تدريسها بداية من مرحلة أولى إعدادي خطأ كبير، كما نادى به أولياء الأمور، بالإضافة إلى أن مجموعة الباقات والمعروفة باسم “الكونكت بلس” ستكون بديلة للمستوى الرفيع، وهو ما يرفضه أولياء الأمور تمًامًا.
وأسفر اللقاء عن رفض أولياء الأمور لما طرحه رئيس قطاع التعليم العام، تمسكًا بحق أبنائهم المشروع في دارسة المواد الإضافية كاللغة الثانية “الألمانية والفرنسية”، بداية من العام الأول للمرحلة الابتدائية.
ووضع أولياء الأمور مقترحات لحل أزمة منع تدريس المواد الإضافية واللغة الثانية كالألمانية والفرنسية من اطفال الصف الأول الابتدائي، لتقديمها للوزارة وأعضاء مجلس النواب، وعرضها على الوزير، وكان من بين تلك الحلول تقليل 5 دقائق من كل حصة على مدار اليوم، لتوفير 45 دقيقة يتم فيها تدريس المادة، وذلك دون أي خلل بخطة التدريس اليومية أو المادة العلمية المتلقاه، لكن دون جدوى أو حتى أي اهتمام أو رد.
كما طالبوا مقابلة الوزير الدكتور طارق شوقي، بعدما أقر “حجازي” عدم اختصاصه، وبالتوجه إلى مديرة مكتبه منعنا الأمن بحجة انصرافها – حسب قولهم.
وأشار أولياء الأمور إلى أن “شوقي” قام بإلغاء المناهج الإضافية والتي تميز بين التعليم الحكومي والخاص وتُسدد الرسوم والمصروفات على أساسها، الأمر الذي جعل سداد المصروفات يذهب هباءًا منثورًا دون المقابل المُراد، مؤكدًا عدم تمسكهم بالمناهج الحكومية، إضافة إلى المناهج الإضافية.
