أقلام حرّة

طه أبو الشيخ يكتب …جامعة عاصمة الثقافة “تسقط ” من حسابات ” مجلس الوزراء

تشهد جامعة أسوان في مجال الدراسات العليا الإفريقية اهتماما منقطع النظير ، من قبل رئيس الجامعة د. أحمد غلاب ، وعميد معهد الدراسات الإفريقية بالجامعة د. عبد العزيز طنطاوي ، والوكيل د.ماهر ، و الجمعة الماضية ٢٣ نوفمبر ذهب رئيس الجامعة لمقر الجامعة لمتابعة الدراسات العليا الإفريقية ،…

وهذا يؤكد أن رجل الدولة لا يرتبط أدائه ومتابعته بيوم معين ، كون رجل الدول رجل صانع قرار وتنمية وتطور واستقرار، بالمؤسسة التي يترأسها ، ومن ثم فهذه إيجابيات من منطلق الجرأة ذكرها ، ليس مجاملة لأشخاص وإنما واقع حقيقي ، وفي ظل أن أسوان معقل للزوار الأفارقة ، ومنطقة ثقافية و سياحية مبهرة شتوية للأفارقة والأوربيين ، بالإضافة إلي الإستقرار الأمني الكبير الذي تشهده أسوان ، منذ قرون طويلة وحتي الآن ، ومن ثم كان لزاما علي مجلس الوزراء ومن الأولويات الهامة أن يصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي قرارا بتغيير مسمي معهد الدراسات الإفريقية العليا بجامعة أسوان إلي كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة أسوان طبقا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ،و أسوة بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة الكائنة بمحافظة الجيزة والذي نشرت الصحف قرار مجلس الوزراء بتغيير المسمي من معهد لكلية ، ولما كان المشرع القانوني أعطي مجلس الوزراء السلطة التقديرية في هذا الإطار إلا أن قرار مثل هذا إن تم اتخاذه سيشجع المزيد من الدارسين الأفارقة والعرب علي الإلتحاق بالدراسات الإفريقية العليا بجامعة أسوان ، ومن ثم سيساهم في تفعيل مقولة ” أسوان عاصمة الثقافة والشباب الإفريقي ” علي أرض الواقع ، ويساهم بربط القارة الإفريقية بمصر علي صعيد التنمية سياسيا وثقافيا واقتصاديا ومن شأنه تعزيز العلاقات السياسية لدول حوض نهر النيل ، في ظل عالم متغير من العلاقات الدبلوماسية ، ومن ثم علي مجلس الوزراء أن يستكمل نهضة المسميات إعمالا لمبدأ المساواة التي نص عليها دستور مصر ، وحتي لا يحدث سوء فهم بين صفوف عدد من الدارسين للدراسات العليا بأن إختلاف المسميات ما بين معهد وكلية للدراسات الإفريقية نابع لأفضلية القاهرة عن أسوان ، رغم أن المسميات من وجهة نظري ونظر القانون ، شكلية لا تمس المراكز القانونية المتساوية بين الدارسين في أسوان والقاهرة .

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق