ضرائب أدوات الدين تعمق جراح البورصة.. واجتماعات مكثقة بين اتحاد البنوك و”المالية”

كتب – مصطفى مهدي

لم تكد البورصة تعوض الخسائر التي منيت بها خلال الشهور الماضية بسبب أزمة الأسواق الناشئة، حتى عاودت الهبوط من جديد ليسجل المؤشر الرئيسي بجلسة أمس أدنى مستوى منذ فبراير 2016، عقب قرار وزارة المالية بتعديل المعالجة الضريبية لأدوات الدين .

واختتمت مؤشرات البورصة تعاملات أمس، على هبوط حاد، وسط ضغط بيعي قوي للمستثمرين العرب والأجانب، وخسائر قدرها 18.3 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 3.8% مسجلا 13150 نقطة، وهبط مؤشر EGX70 0.02% ليصل إلى 681 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 1.2% إلى مستوى 1701 نقطة. وكان مؤشر قطاع البنوك هو قائد التراجعات حيث هبط بنسبة 5.5% بنهاية تعاملات أمس.

في سياق متصل توصل اتحاد البنوك لتفاهمات مبدئية مع وزارة المالية لتطبيق التعديلات على الإصدارات الجديدة من أدوات الدين، على أن يشارك ممثلون من الاتحاد في صياغة التعديلات التشريعية الجديدة قبل إرسالها لمجلس النواب، وفقًا لما ذكرته جريدة “البورصة” نقلا عن مصادر مصرفية .

وعقد اتحاد البنوك اجتماعًا عاجلا أمس ترأسه هشام عز العرب، رئس الاتحاد ورئيس البنك التجاري الدولي ثالث أكبر مستثمر في أدوات الدين، وضم ممثلي قطاعي الخزانة والمالية بالبنوك، بجانب نائب وزير المالية للسياسات العامة أحمد كجوك، ومستشار الوزير للضرائب أسامة توكل، ورئيس مركز كبار الممولين، ممدوح عبد العظيم.

واتفق الحضور على عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع الجاري لمواصلة المشاورات حول طريقة حساب التعديلات الضريبية الجديدة، بينما طالب مصدر بقطاع الخزانة بأحد البنوك بضرورة سرعة الاتفاق لتلافي الأثر السلبي لهذه التطورات على سوق الدين الحكومي.

وانخفض إقبال البنوك على شراء أدوات الدين وبالغت في العوائد في مزادات الخميس والأحد، حيث وصلت العوائد المطلوبة من قبل البنوك في مزاد أمس لنحو 23.5% وهو ما دفع المالية لقبول نحو 5.979 مليار جنيه فقط مقابل 18.25 مليار طلبتها في بداية المزاد .

وطبقت “فاروس” التعديلات التي اقترحتها وزارة المالية على قوائم دخل عدد من البنوك، وهو ما تسبب في انخفاض صافي الدخل بمصرف أبوظبي الإسلامي خلال 2017 بنحو 36% والمصري الخليجي 38% وقناة السويس 28%.