الحكومة الألمانية مهددة بدفع تعويضات بسبب وقف تصدير الأسلحة للسعودية

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن قطاع تصنيع السلاح يعتزم مطالبة الحكومة الألمانية بتعويضه عن الأضرار التي نجمت عن وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية.

وذكرت مجلة “دير شبيجل” أن شركة “راينميتال” أرسلت خطابًا إلى وزارة الاقتصاد أخطرتها فيه باعتزامها مقاضاة الحكومة في حال استمرار حظر تصدير السلاح إلى السعودية، وذلك بسبب تراجع قيمة مبيعات الشركة.

وبحسب ما ورد في تقرير المجلة، فإن الشركة التي يقع مقرها في دوسلدورف مقتنعة  بأن من حقها المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي منيت به لأن الحكومة أوقفت – لدواعٍ سياسية – صفقات بيع أسلحة كانت حصلت بالفعل على أذون تصدير.

وكانت الحكومة الألمانية قد قررت، نوفمبر الماضي، وقف تصدير الأسلحة بالكامل إلى السعودية على خلفية حادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، كما قررت الحكومة وقف تنفيذ الصفقات التي حصلت بالفعل على أذون تصدير.