منظومة الشرعية بين الإصلاح السياسي والفساد .. ندوة بالمركز اليمني المستقل 

الخولاني : إعادة الهيكلة السياسية والإدارية لمنظومة الشرعية ضرورة وطنية

البكالي: الفراغ السياسي فى اليمن فرصة الحوثيين لتسليم البلاد إلى إيران .. والاقتصاد الوطنى تحول إلى الميليشيا والحرب!

أقام المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، برئاسة الدكتور علي الخولاني، ندوة بعنوان منظومة الشرعية اليمنية بين الإصلاح السياسي والفساد المالي الإداري، وذلك بمقر المركز بالقاهرة.

شارك في الندوة العديد من المتخصصين والأكاديميين اليمنيين والمعنيين بالصراع هناك، حيث شهد اللقاء مناقشة تفاصيل ما يحدث في المؤسسات الشرعية باليمن وكيفية التغلب على مظاهر الفساد والمقترحات للنهوض بمؤسسات الشرعية.

بدوره قال الدكتور علي الخولاني، رئيس المركز اليمني المستقل، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر سابقا، إن إعادة هيكلة الشرعية، أصبحت اليوم ضرورة وطنية؛ فنحن مع الشرعية كمبدأ ولكن انتقادها، إصلاح الأخطاء بداخلها، تغيير ميكانيزمات أعمالها هي أمور لا بد منها من اجل أن نحافظ عليها وتستطيع أن تمارس دورها في استعادة مؤسسات الدولة اليمنية وانهاء الإنقلاب الحوثي.

وأضاف : حقيقة إن ما يلاحظ في الشرعية أن هناك تضخم إداري رهيب على كافة المستويات وفي كافة المجالات، أيضاً البعثات الدبلوماسية اليمنية فيها تضخم إداري كبير يستهلك الكثير من العملة الصعبة وفي دول لا يستلزم وجود ذلك الكم من الموظفين الدبلوماسيين ويكفي ثلاثة أو اربعة موظفين.

وبالنسبة للمرأة اليمنية، قال رئيس المركز: هي مهضومة ومظلومة في مؤسسات الشرعية، فلا يوجد ولا وزيرة في الحكومة كذلك لا يوجد مرأة في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، كذلك المجلس لا بد من إضافة أعضاء أخرين يمثلون كل مناطق اليمن وليس مناطق بحد ذاتها.

وطالب “الخولاني” بضرورة إشراك لكافة القوى السياسية في مؤسسات الدولة وألا تكون محصورة على فصيل أو اثنين كون الانتقالي والإخوان المسلمين يسيطرون على أغلب مفاصل الدولة وهيئاتها، بالإضافة إلى المحسوبية والأسرية الواضحة وتهميش الكوادر المتخصصة وهي أمور لا تخفى على أي مراقب للشأن اليمني.

بينما دق الدكتور على البكالي رئيس تيار نهضة اليمن، ناقوس الخطر عندما أكد أن اليمن يعيش وضعا استثنائيا بلا دولة مسؤولة ومؤسسات قائمة منذ احتلال ميليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء.

وأوضح “البكالي” أن المالية العامة للدولة اليمنية انهارت مع سقوط البلاد عام 2014، وتحول الاقتصاد الوطني إلى شكل آخر هو اقتصاد الميليشيا والحرب، وهو اقتصاد غير مرئي لأن المليشيا لا تتعامل وفق نظم الدولة المصرفية والمحاسبة، بل تنهب كل مؤسسات الدولة لصالح حروبها العبثية وثراء عناصرها.

وأشار إلى أن نقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016 بموافقة البنك الدولي وصندوق النقد، لم يكن نقلاً حقيقياً لإدارة الاقتصاد والمالية العامة للدولة، بل نقلا لنظام السويفت الدولي فقط، ومنع صندوق النقد والبنك الدولي الحكومة الشرعية اتخاذ أي قرارات أخرى بخصوص إلغاء أو تجميد النقد القديم، أو نقل مراكز البنوك العاملة من صنعاء، وبذلك صار الانقسام المصرفي واقعاً مكرساً لصالح ميليشيا الحوثي.

وأضاف رئيس تيار نهضة اليمن :”رغم وجود مركز البنك المركزي في عدن إلا أن الوعاء الإيرادي للحكومة الشرعية حتى اللحظة لا يزال غير موحد، فأغلب إيرادات المناطق والمحافظات المحررة والوزارات والمؤسسات لا تدخل حسابات البنك المركزي الحكومية، وتنفق إنفاقا محليا تتحكم فيه الأطراف المسيطرة على المناطق”.

وحذر البكالي من آثار “المصالحة الشكلية” مع ميليشيا الحوثي مشيرا إلى أن أطراف الشرعية فى حالة شتات وتناقض، ولذلك يستولى الحوثيون على السلطة، ويملأون فراغ انسحاب المجتمع الدولي والإقليمي من اليمن، ويبدأون فى التخلص من هذه الأطراف المشتتة، ليتم تسليم مفاتيح اليمن لإيران لإيران وميليشياتها في المنطقة.