محلية بيلا تطالب بهدم عقارآيل للسقوط والتقرير الهندسي يطالب بترميمه

في واقعة لافتة للانتباه وأسئلة كثيرة حولها لم نجد لها أي إجابة.
فقد أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا قرار الإزالة رقم ٢٩٩ لسنة ٢٠١٨ للعقار الكائن بشارع الثورة وميدان التحرير لصاحبه يسري عبد العزيز محرم، بحجة أنه من المباني الآيلة للسقوط، ووجهت إنذارا للمتوفي رمضان أحمد مشاق صاحب محل ذهب ومجوهرات بالعقار المذكور، ورغم وفاته منذ أكثر من ٨ سنوات إلا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا خاطبته وأصدرت له قرار إخلاء إداري رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ بضرورة إخلاء محل الذهب تمهيدا لتنفيذ قرار الإزالة الذي صدر على خلاف حالة العقار.

كما تبين من طريقة القرار إصداره بشكل غريب،  لصاحب العقار الذي يسعى لاستصدار قرار الإزالة بأي طريقة.

وبالاطلاع على قرار الإزالة أفاد بأن المبنى عبارة عن دور أرضي تم إزالة بعضه، والجزء الأمامي من العقار عبارة عن محلات دور أرضي، وأن المحلات مشغولة بالسكان، وتشريخ في الجدران، وتساقط بلاط السقف، وظهور حديد الكمر، ورطوبة في الجدران.
وبناء على توصيف الحالة الإنشائية للمبنى قررت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا إزالة المحلات حتى منسوب سطح الأرض تحت إشراف هندسي متخصص بعد الرجوع للوحدة المحلية طبقا للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

كذلك ورد في قرار الإزالة أنه حفاظا على الأرواح والأموال يقتضي الأمر إخلاء المبنى من السكان والممتلكات أثناء عملية الإزالة خلال شهر.

توقيع “الفورمة

وبعد التدقيق والتمحيص في قرار الإزالة وجد أنه موقع بصيغة “الفورمة” من عدة موظفين غير مذكور أسمائهم ولا صفاتهم الوظيفية، مما يحقق جهالة القرار والمسؤول المباشر عن إصدار القرار، كما يتحقق معه بطلان القرار.

كذلك أن التوقيع النهائي للقرار جاء ممهورا بتوقيع “فورمة”، أيضا، بتفويض من محافظ كفر الشيخ رقم ٤٥٧ لسنة ٢٠٠٨، وهو ما يبطل إصدار القرار وجعله كالعدم سواء قانونا؛ لأن التفويض يصدر للمحافظ من الوزير المختص، ولا يجوز للمحافظ أن يفوض غيره في مثل هذا التفويض؛ لأن المفوض لا يفوض، وهذه قاعدة قانونية أصيلة، علاوة على أن التفويض قديم جدا منذ عام 2008، وقد توافد على محافظة كفر الشيخ أكثر من 7 محافظين خلال تلك الفترة (10 سنوات).

ومن المفاجآت  هو صدور قرار رقم ٢٥٧ لسنة ٢٠١٩ من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بتشكيل لجنة لجرد محتويات محل الذهب الخاص بورثة رمضان أحمد مشاق، وشمل القرار ١٣ عضوا أغلبهم من موظفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا غير المعنيين بالتعامل مع المجوهرات والمنتجات الذهبية الثمينة، لا فنيا ولا تجاريا، حيث من المعلوم أن محلات الذهب ومشغولاتها تقع ولاية تعاملها لمصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة المالية، ولا علاقة للوحدات المحلية ولا وزارة التموين للتعامل – من قريب أو بعيد – مع محلات الذهب.

وتضمن قرار تشكيل لجنة الجرد في البند الثاني من مادته الأولى أنه في حال رفض أصحاب محل الذهب استلام محتوياته بعد جرده، يتم إيداع المشغولات والمصوغات الذهبية بخزينة العضو الحادي عشر بلجنة الجرد.

ولما كان الذهب من المواد والمنتجات الثمينة وتمثل ثروة لها وضع خاص في التعامل، حيث لا يجوز جرده ولا تحريزه ولا مصادرته إلا بقرار أو حكم قضائي في دعوى قضائية متداولة أمام القضاء أو بقرار من النيابة العامة.

ولما كان إحدى الأمرين غير متوافرين فليس من حق أي جهة التعامل مع محلات الذهب والمجوهرات الثمينة.. من هنا فأي قرار يصدر بهذا الخصوص فهو قرار باطل ومنعدم من الأساس.

بعد طلب  أصحاب محل الذهب للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بأن حالة العقار لا تتطلب إزالته والسعي بين جنبات الوحدة المحلية وأروقة ديوان عام محافظة كفر الشيخ لإلغاء قرار الإزالة الباطل، تم انتداب لجنة ثلاثية من مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ لمعاينة المبنى على الطبيعة وإعداد تقرير هندسي للفصل في هذا الأمر.

وهنا كانت المفاجأة، حيث قامت لجنة خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ بمعاينة المبنى على الطبيعة، وجاء تقريرها الهندسي في ٧ صفحات بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠، وبعد ذكر اللجنة لكافة التفاصيل انتهت أبحاث ورأي الخبير إلى أن حالة العقار تتطلب عمل ترميم للأسفال الخارجية، وترميم الشرخ رقم (١) بحسب رسم الكروكي المرفق بالتقرير الهندسي، وتتطلب تلك الأعمال أسبوعا، مع الإخلاء الجزئي للأفراد دون المنقولات حفاظا على المارة والجيران.