لجنة”الأعلى للجامعات” ترصد مقومات الدراسة بحقوق سوهاج

/ طه محمد أبو الشيخ :

استقبل الدكتورمصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اعضاء اللجنة الثلاثية المنبثقة عن لجنة الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، لتقييم مقومات الدراسة بكلية الحقوق، لبيان مدى قدرتها على الإستمرار في العملية التعليمية من عدمه، والمكونة من الدكتور السيد العربي حسن عميد كلية الحقوق جامعة حلوان الأسبق ورئيس اللجنة، الدكتور مصطفى احمد مصطفى عميد كلية الحقوق جامعة طنطا عضواً، والدكتور أمل لطفي عميد كلية الحقوق جامعة حلوان عضوا، وذلك بالقاعة الصغرى بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة، بحضور الدكتور حماد عزب وكيل الكلية للتعليم والطلاب والعميد الأسبق لحقوق أسيوط ، والمستشار محمد فوزي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم .

وقال عبدالخالق ان الزيارة تأتى فى ضوء مطالبات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على وزارة الصحة كاحدى الكليات التي تم افتتاحها خلال السنوات العشر الاخيرة للتحقق من توافر الامكانات المادية والمالية والموارد البشرية التى تسمح باستمرار قبول طلاب بها.

وتحدث الدكتور مصطفى عبدالخالق في كلمة مطولة أمام أعضاء اللجنة القانونية استعرض خلالها تاريخ كلية الحقوق منذ صدور قرار بإنشائها في عام ٢٠١٤ وحتى تاريخ البدء في الإجراءات التصحيحية بها في النصف الثاني من عام ٢٠٢١، موضحاً أن تلك الإجراءات اتخذتها إدارة الجامعة ، لتوفيق أوضاع الكليات التي تم افتتاحها خلال العشرة سنوات الأخيرة، وتوجد بها بعض أوجه القصور، مؤكداً أن الجهود التي بذلك بكلية الحقوق أسفرت عن تحولاً نوعياً ونقلة ملموسة في الإمكانات المادية والبشرية بما يسهم في تجويد الأداء الأكاديمي والإداري في ذات الوقت، مختتماً كلمته بتوجيه عظيم الشكر والإمتنان بإسم جميع منسوبي الجامعة لأعضاء اللجنة ولضيوف الجامعة من خارجها .

وأضاف أن اللجنة استمرت في القيام بأعمالها حيث قامت بجولة تفقدية للمقرين الجديد والحالي للكلية اعقبها فحص شامل للمستندات بالكلية، للتعرف على مقومات الدراسة والتعلم والتي تشمل الموارد البشرية والتجهيزات والقاعات

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالناصر يسن على الأهمية القصوى لوجود كلية للحقوق بالجامعة لاتاحة فرصة تعليمية وتقليل الإغتراب على أبناء إقليم جنوب الصعيد ولاسيما أبناء محافظة سوهاج، لافتاً الى وجود بعض نقاط الضعف تم اتخاذ اجراءات تصحيحية بشأنها تحت اشراف مباشر من رئيس الجامعة، مؤكداً أن الكلية بدأت بها نهضة كبرى ملموسة تبشر باستقرار العملية التعليمية والبحثية.

ومن جانبهما قال الدكتور حماد عزب بداري أن الهدف من زيارة اللجنة مراجعة العملية التعليمية بالكلية، مشيراً أنه تم إنشاء كلية الحقوق بنظام الساعات المعتمدة، كنموذج على المستوى المحلي والدولي مزودة بلائحة بها بعض المواد لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، وذكر أن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة كان الأسبق في تصحيح أوضاع الكلية من خلال القيام بعدد من الإجراءات التصحيحة جاءت في وقتها المناسب، موجهاً شكر لجميع اعضاء اللجنة القانونية ومطالبا بتضافر كافة الجهود لإنجاح العملية التعليمة في الكلية واستمرار العمل بها.

يذكر  أن كلية الحقوق بها ٩٥٦٦ طالب وطالبة انتساب وانتظام، وتم تخريج ثلاثة دفعات منذ قرار انشائها في عام ٢٠١٤، وتم بدء الدراسة بها في العام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٥ بالمقر الجديد للجامعة.