طارق رضوان: الدستور المصري يمنح لرئيس الجمهورية وخُمس البرلمان طلب التعديل

صوت الوطن – محمد عيد:

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب، إن الدستور المصرى وفقًا لما حددته المادة 226، يمنح لرئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب، طلب التعديل، ويناقشه المجلس خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.

وأشار “رضوان” إلى أنه إذا وافق المجلس على الطلب يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثى أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن يتبع هذا صياغة واقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، ثم قانون انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ ويراعي القاوانين في تقسيم الدوائر وقانون الانتخابات البرلمانية سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ما جاء في نص تعديل الدستور لتخصيص نسب للمراءة وتمثيل الشباب والعمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج وأيضا التوزيع الجغرافي والثقل الانتخابي لكل المراكز والأقسام.