توصيات : الإهتمام بتنمية حركة التجارة بين مصر والسودان والدول الإفريقية

بعض المقترحات عن مستقبل العلاقات المصرية السودانية :

بقلم ا.د.منى صبحي نور الدين

1 _ ضرورة الإهتمام بتنمية حركة التجارة بين مصر والسودان والدول الإفريقية :
يعد نقل البضائع عبر الموانئ البرية بين مصر والسودان هو الأرخص تكلفة بالمقارنة بالمطارات الجوية نظراً لإرتفاع الحمولة على السيارات والتى يمكن تشغيل أسطولها وخطوط نقلها بصفة دورية بين البلدين والنقل البرى يصلح مع البضائع غير النمطية الصغيرة التى قد ترتبط بحركة صغار التجار العابرين .
وضرورة الإهتمام بتنمية حركة التجارة بين مصر والسودان عبر الموانئ البرية بالمقارنة مع النقل البحرى عبر ميناء بورسودان والذى يعد من أهم الموانئ البحرية للسودان على ساحل البحر الأحمر وميناؤها الرئيسى لما تتطلبه حركة نقل البضائع من السير لمسافات برية كبيرة حتى الوصول إلى ميناء بورسودان تصل إلى 1800 كم ثم المسافة البحرية فى البحر الأحمر والاتجاه للموانئ المصرية حسب الوجهة النهائية لحركة البضائع نظراً لتركز معظم مناطق التصدير الصناعية فى وادى النيل وكذلك المحافظات الزراعية الموجودة فى الشمال شرق وغرب النيل .

ليس هذا فقط بل يجب اعتبار الموانئ البرية هى بوابة مصر نحو إفريقيا ومد حركة التجارة إلى دول إفريقية أخرى وتشجيع النقل العابر فى بعض دول إفريقيا التى يمكنها تمرير تجارتها عبر دول إفريقية أخرى للوصول إلى الموانئ البرية الحدودية بين مصر والسودان وخاصة الدول الحبيسة مثل تشاد ودولة جنوب السودان .
زيادة تفعيل دور لجنة المنافذ الحدودية البرية المصرية السودانية المشتركة وتعزيز التعاون فى كافة المجالات وتيسير نقل البضائع وتنمية الشراكة والاستثمار بين البلدين وحل جميع المشكلات فى الموانئ الحدودية .
ضرورة بحث أوجه التعاون بين مصر والسودان فى ظل تطبيق اتفاقية التجارة القارية الإفريقية الحرة والتى دخلت حيز التنفيذ فى مايو 2019 م ، وضرورة بحث أوجه التعاون بين منظمة الكوميسا وباقى المنظمات الإفريقية
وضرورة تشجيع الاستثمار وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على قطاع الصناعات غير التقليدية
أجندة أفريقيا 2063 محيث تم التركيز على أن تكون الدول الإفريقية أكثر تكاملا على المستوى العالمى وأقدر على خلق الوظائف والابداع والابتكار وزيادة الانتاج الزراعى والاستثمار فى العلوم والتكنولوجيا والابحاث والابتكار وتحسين بيئة الشباب آخذة فى الاعتبار النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادى والسياسى والثقافات الإفريقية القوية، ويجب تبنى سياسة الاتحاد الإفريقى والأجندة الإفريقية فى تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية بين مصر والسودان كما تمثل القيادات السياسية دفعة للعلاقات القوية بين مصر وإفريقيا إلى جانب قوة عامل السكان والثروات

تشجيع الاستثمارات المصرية فى السودان :
أ _ الاستثمار فى المجال الزراعى :
تعد السودان غنية بزراعة كثير من المحاصيل الزراعية والتى يتحدد سعر استيرادها حسب السعر العالمى ، ولو فتح الباب أمام الاستثمار الزراعى المصرى فيها وتم الاعتماد على بعض المحاصيل لسدت حاجة مصر منها وأهمها قصب السكر والسمسم نظرا لتوافر المياه والتربات الخصبة فى مقابل أنها تحتاج إلى بعض الآليات المستخدمة فى الزراعة ، كما أنها تحتاج إلى تقنية الانتاج
.
وفى ظل اهتمام منظمة الفاو العالمية بدعم الدول النامية بداية بتطوير التقنيات الحديثة وتنميط وتصنيف وتحليل الانتاج الزراعى وتقديم الاسهامات المعرفية فى التطوير والتنمية وانشطة الابتكار والابداع، ويجب استغلال الاطالس المقدمة فى دراسة الحالة الزراعية جيدا فى السودان ودراسة أهم الاستثمارات فى مجال الزراعة .
وتقدر المساحة القابلة للزراعة فى السودان بنحو 84 مليون هكتار والمساحة المنزرعة بها بانتظام أقل من 21 مليون هكتار ، كما أنها تمتلك مزارع طبيعية تقدر بنحو 48 مليون هكتار وموارد غابية بنحو 18 مليون هكتار ، وعلى الرغم من أن دولة السودان غنية بالمساحات المنزرعة إلا أنها لا تساهم بنسبة كبيرة من انتاجها بسبب وجود الكثير من المعوقات لذا من الممكن وجود شراكات فى مجال الانتاج الزراعى وامدادهم بكل ما يلزم عملية الإستثمار الزراعى وخاصة فى المحاصيل التى تشتهر بها السودان مثل القطن وقصب السكر والسمسم وفتح باب الاستثمار فى مجال النباتات الطبية والعطرية.

_ الاستثمار فى المجال السياحى ( سياحة السفارى والتراث والسياحة النيلية ) :
دعم سياحة السفارى وسياحة التراث والسياحة العلمية نظراً لوجود الكثير من المناطق التراثية والطرق القديمة التى كانت تستغل كطرق للقوافل التجارية مثل طريق درب الأربعين والاهتمام بالسياحة النيلية .
الاهتمام بالبنية التحتية وشبكات الطرق :
حتمية إحياء طريق درب الأربعين وتنمية التجارة عليه من غرب السودان إلى مصر وخاصة لتجارة الجمال والصمغ العربى والسمسم .
ويجب الاهتمام بالطرق وخاصة فى نطاق ميناءي قسطل ورأس حدربة وضرورة الإسراع باستكمال وتشغيل الطريق البرى من أسوان حتى ميناء قسطل شرق بحيرة ناصر لتجنب العبور فى بحيرة ناصر ، وزيادة المرونة بالنقل عبر الطرق عن النقل عبر بحيرة ناصر .
_ تزويد طريق أسوان _ قسطل عبر البحيرة بالعديد من الخدمات على الطرق البرية وحول البحيرة ووضع اللوحات الإرشادية والإشارة للمناطق السياحية المتواجدة لجذب الزائرين ، وكذلك ضرورة تزويد الخدمات على الطريق من أبو سمبل حتى أرقين وضرورة وجود مدينة سكنية فى ميناء أرقين كما هو الحال فى ميناء قسطل نظراً لبعد المسافة بين ميناء أرقين وأول مدينة سودانية وهى دنقلة فى الغرب على مسافة 400 كم ، وكذلك وتوفير العديد من الخدمات لزيادة حركة التجارة عبر الميناء وتوفير معظم الخدمات للمخلصين الجمركيين
الاهتمام بالملاحة النهرية فى بحيرة ناصر وتوفير بعض الخدمات الملاحية وتزويد عدد ساعات تشغيل العبارات لتقديم أكبر خدمة للركاب على مدار اليوم فى ميناء قسطل .
زيادة حركة التبادل التجارى للبضائع السودانية .
_ تشجيع التبادل التجارى فى مجال تجارة التوابل وبعض المنتجات السودانية والتسويق لهذه التجارة عبر بعض الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات الصغيرة وتجميعها ، ويمكن إعادة شحنها من مطار أسوان إلى بعض دول أوروبا وأمريكا الشمالية .
إعداد منطقة أسوان لتكون مركزا ومنطقة لوجيستية متكاملة :
ضرورة إعداد منطقة لوجيستية متكاملة على طريق الموانئ البرية وإقامة العديد من الصناعات وخاصة الصناعات الزراعية والتى تتوفر عن طريق الواردات من السودان من المحاصيل الزراعية ، ومنطقة سياحية بها مركزا عالمياً لجذب السائحين لرحلات السفارى وزيارة المناطق السياحية القريبة من المنطقة وتشجيع تلك الرحلات بصورة مستمرة لتحويل الرحلة عبر الموانئ إلى رحلة للاستمتاع أكثر منها مجرد رحلة منخفضة التكلفة بالمقارنة بالنقل الجوى بين مصر والسودان .
ضرورة الاهتمام بوجود مناطق صناعية جنوب أسوان :
وخاصةً للصناعات الغذائية الخفيفية والتى يمكن الاعتماد فيها على المحاصيل الزراعية الغذائية من السودان وتصنيعها وإعادة تصديرها ، و زيادة الصادرات المصرية المصنعة مثل السيراميك وورق الحائط وكافة أنواع الورق أو وجود منطقة للصناعات الثقيلة لتتشجيع صناعة الرخام والسيراميك فى أسوان وجعلها مركزاً للصناعات الثقيلة ، وافتتاح بعض المجازر فى السودان لتشجيع استيراد الأبقار من السودان وإقامة منطقة لصناعة الجلود .