تمكين المرأة والقوانين الداعمة للنشاط الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة.

بقلم.ا.د.منى صبحي نور الدين

لا شك أن المرأة تقوم بدور هام وحيوى فى كافة المجتمعات وخاصة فى النشاط الاقتصادى سواء كان فى مجال الأنشطة الأولية مثل الزراعة البدائية والصيد والرعى أو الأنشطة الخدمية وصولا إلى أعلى المناصب القيادية وهى تعمل على رفع مؤشر النمو الاقتصادى فى جميع البلدان سواء النامية أو المتقدمة ولذا كان لا بد من اعتماد العديد من القوانين التى تدعم المرأة اقتصاديا ولقد وضح ،،

تقرير المرأة والأعمال والقانون عام 2022 عدة نقاط هامة .

عندما تتمتع المجتمعات بأكبر درجة من المساواة فى الناحية الاقتصادية وتمكين المرأة تصبح الاقتصادات أكبر قدرة على الصمود فى وجه التحديات .

ويقدر البنك الدولى الفرق بين إجمالى الدخل المتوقع أن يحصل عليه الرجال والنساء خلال حياتهم على مستوى العالم 172.3ترليون دولار أى ما يعادل ضعف إجمالى الناتج المحلى العالمى وبالتالى فإن اعتماد القوانين التى تدعم حقوق المرأة والفرص المتاحة لها هو خطوة أولى أساسية نحو بناء عالم أكثر شمولا وقدرة على الصمود .

ولقد وضح أن 2.4 مليار امرأة فى سن العمل لا تحصل على فرص اقتصادية متساوية .

واعتمد تقرير المرأة والأعمال والقانون على قياس التقدم المحرز على مستوى 190دولة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين اقتصادا من خلال تحديد اللوائح والقوانين تهتم بمشاركة النساء فى النشاط الاقتصادى أو تحفيزها .

يقيس التقرير التمييز الصريح فى القانون والحقوق القانونية وتوفير مزايا معينة وهى المجالات التى يمكن لإدخال إصلاحات فيها تعمل على تعزيز مشاركة المرأة فى القوى العاملة .

ويقيس التقرير ثمانية مؤشرات وهى .

التنقل ومكان العمل والأجور والزواج والوالدية وإدارة الأعمال والأصول والمعاش التقاعدى .

ووضح التقرير أن المرأة لا تحصل إلا على ثلاثة أرباع أى 76.5% وهناك 12 اقتصادا عالميا فقط حصلت فيها المرأة على 100% .

ولقد سجلت البلدان مرتفعة الدخل فى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وأوروبا وامريكا اللاتينية وآسيا الوسطى والبحر الكاريبي أعلى درجة وسجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى درجة بلغت 53% ويرجع ذلك إلى التحديات الكبيرة التى تواجه المجتمع والمرأة مثل النزاعات والتغيرات المناخية وعمليات النزوح القسرى واللجوء والهجرة غير الشرعية والتهميش السياسى والاقتصادى عبر الحدود .

ولقد أحرزت مصر تقدما فى تقرير المرأة و الأعمال والقانون والذى يصدره البنك الدولى حصول مصر على 50.6 % بالمقارنة بعام 2021 والذى حصلت فيه مصر على 45% .

ولذا فإن المرأة ما زالت تواجه العديد من التحديات التى تهدد بتوسيع الفجوة بين الرجل والمرأة فى النشاط الاقتصادى .

وكلما زادت الممارسات القانونية دل ذلك على زيادة تمكين المرأة فى النشاط الاقتصادى .

ولقد تقدمت الدولة المصرية فى مجال عقد الشراكات الاستراتيجية من خلال تعاون وزارة التخطيط والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة فيما يخص تمكين المرأة والبرامج التى يقوم بها المعهد ومنها برنامج القيادات النسائية المصرية والذى يتم على مستوى المحافظات وأيضا مستهدف بعض المبادرات مثل مبادرة هى لمستقبل رقمى والتى تهدف لسد الفجوة بين الجنسين وكذلك وكذلك الاهتمام بالتميز الحكومى للمؤسسات لتحسين جودة الحياة وجودة أعلى للمواطن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وقد أحرزت مصر تقدما فى تقرير التنمية المستدامة وحصلت على المركز 87من إجمالى 163 مركزا على مستوى العالم وحصلت على المركز السابع بالنسبة من 20دولة عربية و المركز الرابع من 47 دولة أفريقية والمركز السابع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 16 دولة والمركز الخامس عشر من 20دولة على مستوى الأسواق الناشئة ، ولقد حققت تقدما ملحوظا فى أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمرأة وهى الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة ، كما تستهدف الدولة تقليل الفجوة بين الجنسين وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من خلال خطتها القادمة لتحقيق التنمية المستدامة.