المميزةتحقيقات وتقارير

بالحقائق والأرقام والصور : هذه هى إنجازات وزارة الثروة الحيوانية والسمكية في السودان حول العالم

الوزير حافظ إبراهيم : لا توجد أزمة لحوم بين مصر والسودان ولا معوقات في تصدير الثروة الحيوانية

 

 

 

السودان الدولة رقم 6 عالميا وبه 140 مليون رأسا من الإبل والماشية

 

الخرطوم قبلة المستوردين وصدرنا انتاجنا للسعودية والإمارات وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية

 

 

تقرير/ ساجدةخليل 

 

 

تشكل عائدات الثروة الحيوانية محورًا مهمًا فى اقتصاد السودان حيث تعتبر الثروة الحيوانية بجانب الثروة المعدنية اللتين يتمتع بهما السودان باعتبارهما جناحى العائدات للصادرات غير البترولية مما استدعى الدولة السودانية إلى إفراز الحيز الكافى من الاهتمام بهما والعمل على تنميتهما وتطويرهما

 

والسودان لديه ثروة حيوانية يعد السادس على مستوى العالم بتعداد يتجاوز 140 مليون رأس فثروته الحيوانية تساهم بـ 20 % وتعد أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطنى

 

بهذه العبارات صرح حافظ إبراهيم عبد النبي وزير الثروة الحيوانية والسمكية بدولة السودان بتصريحات موضحاً أهمية الثروة الحيوانية بالسودان ،ودور الوزارة بالنهوض بهذه الثروة وعلاقات الوزارة ودول الجوار

 

 

 

#دور وزارة الثروة الحيوانية والسمكية 

 

صرح بأن السودان يحتل المرتبة السادسة فى العالم من حيث تعداد الثروة الحيوانية بتعداد يتجاوز 140 ملايين رأس ماشية بالبلاد

وأوضح بأنه تتنوع الاستثمارات فى الثروة الحيوانية  حيث يعتبر قطاع الثروة الحيوانية فى السودان متعدد المجالات والاستخدامات بجانب التنوع الطبيعى الماشية حيث ترتفع معدلات الاستثمار فى الحيوانات الحية واللحوم بجانب التقدم المتنامى لتصنيع المنتجات الحيوانية والجلود والدواجن والدولة وتتجه الآن إلى التقليل من تصدير اللحوم الحية وتم اعتماد  استرتيجية جديدة تقوم على عمل قيمة مضافة من خلال تصدير اللحوم المبردة والاستفادة من القيمة المضافة الممثلة فى الجلد والعظم، وجار العمل والترتيب لإنشاء بورصة للحوم من أجل ضبط السوق

 

 

واضاف أنه ترتكز الثروة الحيوانية بالسودان على إرث تاريخى منذ بداية الخدمات البيطرية بالسودان فى العام 1898 وتعتبر جودة الخدمات المقدمة فى برامج صحة الحيوان والسيطرة على الأمراض الوبائية العابرة للحدود هى الأساس فى مقومات نجاح البرامج والوزارة تعمل جاهدة على تطوير قطاع الانتاج الحيوانى بكل مقوماته وجئت وزارة الثروة الحيوانية  لأجل النهوض بقطاع الثروة الحيوانيةفلا توجد دولة فى العالم تخلو من الأمراض ولكن الأهم هو أن يكون لديك مقدرة فى التعامل والسيطرة على الأمراض وبحمد الله هناك إدارات متخصصة فى صحة الحيوان ومكافحة الأمراض فهناك  إدارة متخصصة فى تسيير شؤون الصادر والإجراءات المتعلقة به من حجر بيطرى وتطعيم ومراقبة وصولا لمرحلة التصدير.

وانه يتم العمل على تطوير المحاجر والمسالخ، وذلك  بالشركات مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب  لتأهيل وتطوير المحاجر والمسالخ بمواصفات عالمية، وذلك إنشاء وتطوير خمسة مسالخ .

 

 

والعمل علي تطوير القطاع والاهتمام بتدريب الكوادر العاملة وتوفير أدوات العمل بالإضافة لاحكام حلقات التنسيق بين كل المكونات وشركاء العمل وأيضًا الانفتاح على العالم الخارجى وتقديم الثروة الحيوانية بالصورة المحفزة للاستثمار والطلب عليها.

كما تدعم الوزارة المربين والمصدرين باعتبارهم جزءًا من منظومة القطاع وأحد مكوناته وشركاء فى العمل عبر تقديم كل ما يلزم لهم من رعاية بيطرية وتطعيم وتوعية وإرشاد، كما تتبنى الوزارة خطة إسعافية عاجلة لحل كل المشاكل التى تواجه المنتجين والمربين والمصدرين.

وان هناك نظام للرصد الوبائى على مستوى المحليات بجميع ولايات السودان وعبره يتم التبليغ عن أى حالات مرضية ويتم التعامل معها بالسرعة المطلوبة

 

 

 

#حجم صادرات الثروة الحيوانية 

 

يعتبر السودان قبلة للمستوردين من الدول العربية بسبب جودة الماشية السودانية من حيث توفر المراعى الطبيعية وشهدت الفترة الماضية توقيع عدد كبير من الاتفاقيات مع دول عربية شقيقة فيما يخص الاستيراد الخاص بالثروة الحيوانية لتلك الدولة بينها مصر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان، وهنالك لجان فنية متخصصة تعمل على تسهيل العمل وازالة المعوقات اولا بأول فيما يتعلق بمسألة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الأشقاء من الدول العربية بشأن تصدير اللحوم إليها وأنه تم  إضافة القيمة المضافة للحوم المصدر تمنح البلاد فرصة أكبر فى الاستفادة من العملية التصديرية وتحقق عائد أكبر للبلاد.

ورغم التحديات الوزارة سجلت أعلى صادر للماشية وتم تصنيف ترتيبه على المستوى الاقتصادي الثاني بعد صادر التعدين

حيث بلغ جملة عائدات صادر الثروة الحيوانية خلال العام الحالي  (531) مليون دولار، و (89) ألف درهم، وأكد أنها ساهمت في الاقتصاد القومي بعائدات تراوحت ما بين 20 إلى 25% من الدخل العام

 

 

وأن زيادة الصادرات بلغت نسبة 30.8% مقارنة بالعام الماضي من جملة صادر الماشية الحية من (الإبل، والضأن، الأبقار، الماعز)، وأشار إلى أنها قدرت بنحو (2) مليون رأس، مقارنة بالعام 2020م الذي بلغ صادر الماشية الحية خلال هذا العام (1.475.319) رأس من الصادر الحي وان الصادر اللحوم سجل أيضاً ارتفاعاً كبيراً وحقق زيادة بنسبة بلغت 82.2% مقارنة بالعام 2020م.

وأكد الي جاهزية الوزارة لتلبية احتياجات الدول من صادرات الماشية، فقد تم  التنسيق المحكم مع الجهات المختصة بالبنك المركزي وهيئة الجمارك وهيئة المواني البحرية.

وقد قامت الوزارة  إلى شحن باخرتين للمملكة العربية السعودية بعد توقف دام شهرا، حيث بلغت الشحنة الإجمالية 23 ألفا و543 رأسا بإجمالي 625 طنا، مؤكدا استئناف الصادر عبر المنافذ البرية وتم تنفيذ شحنة لمصر وذلك لحاجة البلاد للنقد الأجنبي والمساهمة في الإيرادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للظروف التي تمر بها البلاد.

 

 

وأوضح  أنه  بعد قدومه للوزارة قلّ استرجاع البواخر التى تحمل رؤوس الماشية إلى الخارج والتى أثّرت على سمعة الدولة، وللأسف كانت تسترجع لأسباب صحية، ولكن الحمد لله بعد الإجراءات الإدارية والفنية، وتكوين لجان تحقيق ومحاسبة، تم القضاء عليها، الآن ليست لدينا باخرة رجعت بسبب حمى الوادى المتصدع، ورفعنا نسبة المناعة إلى 100%.

وأكد أنه لا توجد معوقات فى تصدير الثروة الحيوانية إلى أى دولة بل هنالك دعومات فنية وتشجيع من قبل حكومة السودان للاستثمار فى هذا المجال.

وأن هناك إدارة متخصصة فى تسيير شؤون الصادر والإجراءات المتعلقة به من حجر بيطرى وتطعيم ومراقبة وصولا لمرحلة التصدير.

 

 

 

#العلاقات المصرية السودانية

 

صرح بأن العلاقات السودانية المصرية من أميز علاقات الجوار بين دولتين يكسوها الاحترام المتبادل حكومة وشعبًا

ووضح أنه خلال زيارته السابقة إلى مصر أكد على عمق العلاقات بين البلدين ومدى توافق القيادة السياسية فى البلدين على توطيدها وتعميقها  وان التجارة فى الثروة الحيوانية بين مصر والسودان موجودة منذ القدم حيث تعمل كثير من الشركات على تصدير الماشية الحية من السودان لمصر وازدهرت فى السنوات الأخيرة بوجود الطلب العالى للجهات المستوردة فى مصر وقد تم تعاون مشترك فى هذا القطاع بشكل خاص بخلاف تبادل الخبرات فى مجال الثروة الحيوانية والسمكية ، وأكد أنه لاتوجد أزمة لحوم بين السودان ومصر، والسودان ملتزم بكل الاتفاقيات الموقعة مع مصر فى مسألة تصدير اللحوم وفق الاشتراطات الدولية المعمول بها .

 

 

واضاف أنه لا توجد أزمة فى المعابر بين مصر والسودان بل جار تطوير تلك المعابر لتتناسب مع حجم التجارة المتبادلة بين دولتى شعبى وادى النيل ومن مصلحة الدولتين أن تكون المعابر بينهما مفتوحة 24 ساعة هناك بالفعل تبادل تجارى على مدار الساعة وأيضاً رحلات مدنية متواصلة على كل المعابر الحدودية .

 

وإن هناك تعاون وثيق وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات خلال الفترة السابقة وهناك العديد من برامج التدريب المشتركة والتعاون البناء بين وزارة الثروة الحيوانية لدينا ووزارة الزراعة فى مصر على تكثيف اللقاءات خلال المرحلة المقبلة تامشياً مع التوجهات الرئاسية فى كلا البلدين على تعميق أواصر التعاون المشترك وتوطيد أفق العلاقات الثنائية على كل الأصعدة وخاصة فيما يتعلق بالثروة الحيوانية والسمكية بين مصر والسودان

 

 

#تحديات الوزارة 

 

صرح بأن أبرز التحديات التى تواجه قطاع الثروة الحيوانية فى البنيات التحتية حيث تشكل تدنى البنية التحتية تحديًا كبيرًا ومشكلة أساسية وتعمل الدولة جاهدة على تطويرها بما يتماشى مع المواصفات العالمية بالإضافة للمساحة الكبيرة والحدود المفتوحة مع دول الجوار.

 

وبخلاف عدم وجود إحصاء حقيقى لحجم الثروة الحيوانية، وفى الآونة الأخيرة تم الحصول على تمويل ومبادرة من مجلس الوزراء لإحصاء القطاع لمعرفة الحجم الحقيقى حتى نستطيع تقديم الخدمة المطلوبة وتنفيذ البرامج بشكل مطلوب.. بخلاف أيضًا مشكلة عدم توافر محاجر متعددة تتطابق مع المواصفات العالمية والتى تعتبر العمود الفقرى للثروة الحيوانية، ولدينا محجران فقط ، واحد منهما يتبع للقطاع الخاص تم افتتاحه قريبًا فى منطقة بارا بولاية شمال كردفان، بخلاف وجود محاجر مطابقة للمواصفات لكن لم تدخل الخدمة بعد، كما يعد عدم وجود معامل حديثة فى السودان تحديًا كبيرًا يمثل مرجعًا للثروة الحيوانية، ومعمل سوبا هو المعمل الوحيد فى البلاد تم تأسيسه عام ١٩٧٢ حتى الآن لم يحدث له تطوير، والمحرقة الموجودة فيه كجانب أساسى فى أى معمل للتخلص من النافق خرجت من الخدمة قبل 30 عامًا.. ونعمل حاليًا على تطوير المحاجر والمسالخ، وشرعنا فى مسألة الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب فى تأهيل وتطوير المحاجر والمسالخ بمواصفات عالمية، طرحنا مجموعة دراسات وهى جاهزة لإنشاء خمسة مسالخ ونركز على مناطق الإنتاج.

 

 

 

 

واكد علي أنه تتمثل الخطة المستقبلية للوزارة فى إكمال البرنامج الموضوع نحو تطوير القطاع ومواكبة العالمية خاصة فيما يلى اللوائح والقوانين والاشتراطات الخاصة بالدول المستوردة وإكمال تأهيل البنيات التحتية وإضافة منتجات الحيوانية لقائمة الصادرات.

 

 

 

#الوزير والوزارة

 

صرح بأن توليه وزارة الثروة الحيوانية هو أحد استحقاقات اتفاقية جوبا لسلام السودان عبر إشراك المكونات الموقعة فى المناصب الدستورية على المستويين المركزى والولائى وأنه جاء للوزارة لأننى من وزراء السلام.و بالتالى هى جزء من استحقاق اتفاق جوبا، صحيح وزراء السلام موجودون فى أكثر من وزارة، إلا أنه جاء الى الثروة الحيوانية برغبته، كونه راعٍ وابن راعٍ، تربّي فى بيئة مليئة بالثروة الحيوانية، ويفهم فى القطاع الحيوانى حتى أمراض الحيوان.

تمثلت العقبات التى واجهته عند تولى الوزارة فى ضعف البنيات التحتية وضعف الاستثمار فى القطاع لعدم وجود خارطة استثمارية بالإضافة للهجرة الكوادر المدربة فى القطاع العام وضعف التنسيق بين الجهات ذات الصلة بعمل الوزارة

 

 

تم التغلب على تلك الصعوبات عبر وضع خطط مرحلية لتطوير القطاع والاهتمام بتدريب الكوادر العاملة وتوفير أدوات العمل بالإضافة لاحكام حلقات التنسيق بين كل المكونات وشركاء العمل وأيضًا الانفتاح على العالم الخارجى وتقديم الثروة الحيوانية بالصورة المحفزة للاستثمار والطلب عليها.

 

 

 

 

#احداث السودان الأخيرة وتأثيرها علي قطاع الثروة الحيوانية 

 

أكد بأن الظروف السياسية والاقتصادية أثرت بشكل كبير على التقدم المحرز فى قطاع الثروة الحيوانية ولكن بعودة الأوضاع واستقرارها ستعود الثروة الحيوانية إلى سابق عهدها.

وأنه يعتبر صادر الثروة الحيوانية مرتكزًا أساسيًا للاقتصاد من خلال تقديم مساهمة كبيرة بعائدات الصادر ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى زيادة هذا العائد.

 

 

ولكن فى وجهة نظره لم يلق قطاع الثروة الحيوانية الاهتمام المطلوب فى الوقت السابق ، فهو قطاع يعود على الدولة بدخل كبير يساهم فى الإنتاج والدخل  .

ونهأ بأنه جاء  لوزارة الثروة الحيوانية لأجل إنسان السودان ونسير بخطى ثابتة لأجل النهوض بقطاع الثروة الحيوانية.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق