ثقافة وقراءة

الرشوة والمجتمع

الرشوة والمجتمع بقلم/ عصام الدين عادل ابراهيم بالبحث والاطلاع على المناقشات القانونية والتي يخضع لها انضباط الشارع والسلوك المجتمعي من خلال مواد القانون الوضعي ( قانون الإجراءات الجنائيه) وأثره على المجتمع والحد من الفساد الإداري؛ فاستوجب الأمر لخطورته على المجتمع الاطلاله عليه من خلال المعنى اللغوي والنظرة الدينية الحاكمه، والواقع الوضعي للقانون المصري وأثره على المجتمع، وختاما بوجهة نظر مستخلصة قابله للقبول أو الاعتراض، فما أخل بضوابط الحياة سوى التدخل البشري ببشريته ورؤيته القاصرة على حد علمه المحدود بالموجودات حوله، تاركا المنهج الذي وضعه من استخلفه في الأرض وحمله الأمانة. فماذا عن ظاهرة الرشوة التي انتشرت في المجتمع؟ الرشوة في اللغه: الرَّشْوَة (الجمع: رَشَوَات) أو الرِشْوَة (الجمع: رِشًا أو رِشْوَات) أو الرُشْوَة (الجمع: رُشًا أو رُشُوَات أو رُشْوَات) نوع من أنواع الفساد، يُطلق على دفع شخص أو مؤسسة مالاً أو خدمة من أجل الاستفادة من حق ليس له، أو أن يعفي نفسه من واجب عليه. الرشوه في الاسلام: تعريف الرّشوة تعرّف الرّشوة في الإسلام بأنّها دفع المال من قبل شخص إلى آخر لإحقاق باطل، أو إبطال حقّ مستحقّ لإنسان، وهي كذلك بأنّها وسيلة لكسب وتحصيل ما لا يحلّ للإنسان وما لا يستحقه، أو لحمل الحاكم أو القاضي أو المسؤول على ما يريده مقدّم المال، ولا يشترط في الرّشوة أن تكون مادّية فقط، فربما تكون أمراً عينياً أو معنوياً كمن يعدّ شخصاً مسؤولاً أن يقدّم له أرضاً أو يعده بالتّرقية في وظيفته دون وجه حق. حكم الرشوة: وقد جاءت أدلّة تحريم الرّشوة في القرآن الكريم والسّنّة النّبوية المطهّرة فمن القرآن قوله تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة: 188]، وفي الحديث الشّريف قوله عليه الصّلاة والسّلام: (لعنةُ اللَّهِ علَى الرَّاشي والمُرتشي والرائش) [صحيح]. الرّاشي هو من يدفع المال مقابل ما يريد تحقيقه، والمرتشي من يأخذ هذا العوض المحرّم، والرائش هو من يسعى بينهما ويسهل عمليّة الرّشوة، ولا شكّ أنّ اللعن في الحديث الشّريف يستجوب الطّرد من رحمة الله تعالى ما لم يتب الإنسان منها ويستغفر الله بعد أن يردّ الحقوق إلى أصحابها، فمن استعان على منع حقّ أخيه أو إيقاع الضّرر عليه بالرّشوة استوجب أن يتوب عن ذلك، وأن يكفّر عن خطيئته بردّ حقّ أخيه وطلب السّماح منه. أثار الرشوة: نشر الفساد وضياع الحقوق. نشر الظّلم وتمنع العدالة والمساواة بين النّاس، فالرّشوة تؤدّي إلى زيادة المظالم في المجتمع حيث تمنع النّاس من الوصول إلى حقوقهم، كما تؤدّي إلى إعطاء الحقوق إلى من لا يستحق من النّاس. الرشوة في القانون: الرشوة في القانون تعني أن يتاجر الموظّف العام بأعمال الوظيفة، المختص بها، من أجل تحقيق مصلحة خاصة؛ تتمثّل في الكسب غير المشروع من الوظيفة، على حساب المصلحة العامة.وهي علاقة أخذ وعطاء تنشأ باتفاق بين الموظّف العام وبين صاحب المصلحة على حصول الموظّف على رشوة، أو حتى على مجرّد وعد بالحصول عليها، لقاء قيامه بعمل من أعمال وظيفته يختص به أو امتناعه عن القيام بهذا العمل. الرشوة والقانون وثغراته: تعتبر الرشوة من أخطر الجرائم المجتمعية لأنها من الجرائم التى تمس نزاهة وشرف وظائف عامة وقيادية، كما أنها تعتبر من أكثر الجرائم المخلّة بالشرف والأمانة، فى الوقت الذى نجحت فيه أجهزة الدولة المختصة وعلى رأسها الرقابة الإدارية فى الحد من هذه الظاهرة داخل مؤسسات الدولة، للقضاء على الأضرار الفادحة التى تنعكس على أداء الأجهزة الإدارية بالدولة والمجتمع أيضا. تتكون جريمة الرشوة في صورتها البسيطة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه و مختص بالعمل، والركن الثاني الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن الثالث الركن المعنوي أو القصد الجنائي. عقوبة الرشوة حيث نصت "المادة ١٠٣": على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة. فيما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون. الإعفاء في القانون خاص بـ«الراشي والوسيط دون المرتشي»، ويعاقب المرتشي ولكن إذا قام المرتشي بابلاغ السلطات يعاقب الراشي والوسيط ويكون المرتشي شاهد عليهم. يوجد شروع في طلب الرشوة فقط ولا يتصور شروع في القبول والأخذ. إعفاء الراشي والوسيط في قضايا الرشاوى وفقا للمادة "107" و"107" مكرر يثير جدل مجتمعي، باعتبارها تشجع الراشي والوسيط على التمادي في جريمته، وكونها مدخلا لفساد الدولة والمواطنين، حيث شهدت الآونة الأخيرة حصول عدد من المتهمين في قضايا الرشوة على حكم بالبراءة وهو ما يدعو بشكل دائم من قبل خبراء القانون والمتخصصين لمطالبة المشرع بتعديل هذه المادة حيث أن إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة طبقاً للمادة 107 و107 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر رخصة للمجرمين الجدد لارتكاب جرائمهم. أن المادة 107 مكرر تقول: "يعاقب الراشي والوسيط بعقوبة المرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط إذا أخبر السلطات" مما يساعد على حصانة الراشي والوسيط وقتما يريدان الايقاع بالمرتشي في حين أنهما المستفيدين وأصحاب المصلحه. كما أن اعترافهم يساعد على الايقاع بالمرتشين بالمصالح الحكومية لإمكان تطهيرها. فمن الصعب أن تصل الأجهزة الرقابية لمثل هذه الوقائع دون ارشاد واعتراف. ومسألة الإعفاء من العقوبة هنا لا تقتصر على قضايا الرشوة فقط حيث أن تاجر المخدرات أيضا عند الإبلاغ عن تاجر المخدرات الأكبر يتم إعفائه من العقوبة، ويتم محاكمة التاجر الرئيسي، كذلك قي قضايا الإرهاب حينما يرشد الإرهابي عن زملائه وزعيمه يتم إعفائه من العقوبة، فهذا «العفو» يعد تشجيعا على كشف مزيد من الجرائم. هناك ثلاث حالات يشار إليها بالنسبة لإعفاء الراشي والمرتشي حيث تتمثل الحالة الأولى فى الإبلاغ قبل وقوع الجريمة، والحاله الثانية أثناء وقوع الجريمة، والخاله الثالثة بعد وقوع الجريمة. وهنا المادة 107 و106 والمواد المتعلقة بخصوص الرشوة تنص على أنه: "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المكررة للمرتشي ولكنه يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أبلغ السلطات". والقانون يعاقب بالحبس و الغرامة لا تقل عن 500 جنية لمن عرض أو قبل الوساطة في الرشوة قبل أن تقع الجريمة طبقاً للمادة 109 مكرر ثانيا، وبحكم القانون يتم مصادرة ما يدفعه الراشي والوسيط وما حصل عليه المرتشي على سبيل الرشوة لصالح الدولة، حيث أنه إذا تم إلغاء هذه المادة لن يتم تشجيع المواطنين عن الإرشاد على الجريمة، لأن 90 % من قضايا الرشوة تتم عن طريق إبلاغ الوسيط أو الراشي. والقانون أعطى الحق للقاضي أن يخفض العقوبة إلى الحد المسموح به طبقا لنص المادة 17 عقوبات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف المخففة، حيث أن هناك وقائع رشوة عديدة ينجح المتهمون خلالها في الهروب من العقوبة القانونية، بسبب ثغرات قانونية، لا سيما أنها من القضايا التي تحتاج إلى العديد من الإثباتات والأدلة الواضحة التي لا تقبل الشك، نظراً لطبيعة الاتهام. الحل الوحيد للحد من تلك الظاهرة هى أن تلتزم الشرطة و النيابة والقضاء والمحكمة والرقابة بتطبيق القانون والكشف عن جرائم الفساد، حيث أنه توجد رشوة من نوع أخر وهي "الرشوة الجنسية" والتي ظهرت منذ زمن بعيد من أجل الحصول على المناصب او اتمام الصفقات التجارية والسياسية، واستمرت حتى الأن والتي تتطلب إجراءات معقده لصعوبة اثباتها. وعليه يجب أن تقع العقوبة على مرتكبيها دون إعفاء أحد اطرافها حتى وإن أبلغ عنها، فليكن الإبلاغ صحوة ضمير والعقوبة تطهير من الإثم.