أبوصدام يرد علي الجاهلين بوجود نقابة الفلاحين

كتب – محمد عيد:

قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين  ان ظهور بعض الجاهلين في الفترة الاخيره للتشكيك في وجود النقابة العامه للفلاحين ينم عن جهل بالدستور والقانون وعدم دراسه لما يتكلمون عنه رغبة في مصالح شخصيه ضيقه  فقد تم ايداع اوراق النقابه العامه للفلاحين في ١١/٤/٢٠١١ برقم ٤٦٦/٢ برئاسة المرحوم محمد عبدالقادر وكان مركزها الرئيسي بمدينة النوباريه بالبحيرة طبقا للاتفاقيات الدوليه التي اعطت الحق للعاملين في تشكيل  وتكوين منظماتهم النقابيه بكل حريه واستقلاليه وفي شهر ٥ من ٢٠١١ تم فتح حسابات للنقابه وفقا للقانون رقم٣٥ لسنة١٩٧٦ وتعديلاته  ولحين تعديل القانون واصدر  من وزراة الداخليه كتاب دوري رقم ٥ ل٢٠١٣ باعتماد مهن واختام النقابه العامه للفلاحين ومثلت النقابه العامه للفلاحين الفلاحين في لجنة ال١٠٠ ل٢٠١٢ لتعديل الدستور كما صدر قرار جمهوري رقم ٥٧٠ لسنة٢٠١٣  باختيار نقيب الفلاحين حينذاك المرحوم محمد عبدالقادر ممثلا عن الفلاحين والذي خلفه النائب رفعت داغر بلجنة الخمسين .

واضاف ابوصدام  انه وبعد وفاة مؤسس النقابه تم اختيار الحاج اسامه الجحش نقيبا بجمعيه عموميه  واشهرت في ٢٠١٤ للنقابه اكثر من ٢٠ نقابه فرعية  في جميع محافظات الجمهورية ووصل اعضاء النقابه لأكثر من ٢ مليون عضو.

وفي ١٥/٢/٢١٧ وبعد سوء اوضاع النقابه والنزاع علي منصب النقيب، اجتمعت  الجمعية العمومية  للنقابة العامة للفلاحين، وقررت اختيار حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام للفلاحين بالتزكية،  وسحب الثقة من مجلس إدارة النقابة القديم تطبيقا لنص المادة 55 من لائحة النظام الأساسى للنقابة، والموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد ممثلاً فى تصعيد عضو من المستوى الثانى للمحافظة ليكون ممثلا فى مجلس إدارة النقابة الجديد كما نصت المادة 25 من لائحة النظام الأساسى للنقابة.

وفى بيان رسمى للنقابه  تم، الموافقة على تشكيل هيئة المكتب من أعضاء مجلس إدارة النقابة  الجديد كما نصت المادة ٢٥ من لائحة النظام الأساسى للنقابة، والموافقة على اعتماد الميزانيات المالية كما نصت المادة  38  من لائحة النظام للنقابة العامة، والموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة المؤرخ بتاريخ 3 ديسمبر 2016، والموافقة على استكمال مجلس إدارة للنقابة العامة إذا تطلب الأمر لصالح العمل بالنقابة،  والموافقة على تشكيل لجنة من مجلس الإدارة لتعديل بعض بنود اللائحة لصالح العمل بالنقابة العامة للفلاحين.

واشار الحاج حسين انه وطبقا لمطالبة النقابه المستمرة بتشريع قانون لنقابه فلاحين مهنيه  تقدمت الحكومه بمشروع قانون يناقش حاليا بمجلس النواب  ولجهل البعض بما يحدث ولحقد البعض الاخر ولان بعض المستفيدين من عدم وجود كيان يدافع عن الفلاحين بدا بعض المنتفعين من اعداء الفلاحين خلط الامور والتحدث بما لا يليق عن نقابات الفلاحين واتهامات لرموز العمل النقابي الفلاحي حتي وصل الأمر لانكار وجود النقابه من الاساس ولذا كان لزاما علينا توضيح الامر ومطالبة كل المعنيين بمساندة المخلصين للوصول إلي الافضل لكل المصريين وخاصة الفلاحين.