أقلام حرّةصوت الوطن أوتو
مستقبل السيارات و علاقته بصناعة السيارات في مصر
كتب/ م .محمد وهبي
خبير الإدارة الاستراتيجية والعمليات في مجال صناعة السيارات – والرئيس التنفيذي لشركة وهبي جروب لاستشارات السيارات
في هذا المقال.. و من واقع خبرات متراكمة في المجالات المختلفة لصناعة السيارات كخدمة ما بعد البيع و التصنيع و مجالات الامداد و التوريد قوامها أكثر من ٢٧ عاماً، سأحاول استعراض و استنتاج ما سوف يحدث في مجال السيارات، أسواقها و تصنيعها و أيضا لوجيستياتها، و ذلك عن طريق ربط هذه المجالات مع بعضها البعض عالمياً ، و تأثير ذلك المتوقع علي مستقبل السيارات في مصر علي المدي المتوسط و البعيد ، و ذلك في ضوء توجهات الدولة الحالية في هذا المجال و كذا في مجال الاهتمام بالصناعة و توطينها بوجه عام .. وهو مستقبل السيارات وصناعتها و انعكاس ذلك على مصر اقتصاديا.
لا شك ان جائحة كورونا بكل تداعياتها السلبية الرهيبة علي الاقتصاد العالمي الا انه بالنظر نصف الكوب المملوء نجد ان لها تداعيات ايجابية علي البيئة نظرا لظروف الاغلاق العالمي لكل الانشطة الصناعية و تقليل الانبعاثات الكربونية بقدر هائل ادي بالعالم لتعميق النظر الي اهمية الحفاظ علي البيئة -ليس بالتنظير فقط – و إنما بصورة اكثر عملية و جدية ..
و قد أدي ذلك بجميع شركات السيارات العالمية إلى الإسراع وبوتيرة جماعية متسارعة جدا نحو تصميم وإنتاج وتعميم السيارات الكهربائية والزيادة المتسارعة من قدراتها وإمكاناتها لتضاهي السيارات ذات المحركات الميكانيكية.
بالطبع لقد كانت هذه الخطوة قد بدأت منذ فترة طويله وكان سبب ظهورها الرئيسي هو الخوف من نضوب الطاقة التقليدية و الأحفورية من البترول والغاز وغيرهما والاتجاه إلى الطاقة المتجددة والنظيفة ..
و هذا -بلا شك- له اسبابه السياسية و الاقتصادية و ليس فقط مصلحة الانسان و الكوكب !!أهم هذه الاسباب هو :
محاولة تقليل الطلب علي البترول و الغاز حتي ينخفض سعرهم لتبقي كبري الدول المنتجة لهم تحت سيطرة القوي الكبري ..
و كذلك لتتمكن الدول العظمي مثل الولايات المتحدة مثلا من الحفاظ علي احتياطياتها من البترول لاطول فترة ممكنة من الزمن .
إلا أن مصلحة الانسان و الكوكب توافقت في هذا الشأن مع المصالح السياسية و الاقتصادية للدول الكبري
المهم هو ان هذا الاحتياج “لتعميق جدية الحفاظ علي البيئة” أثر تأثيرا مباشرا على خطط جميع شركات السيارات للإسراع من خطواتها وتوجيه كل طاقاتها التصميمية و الإبداعية من أجل رفع كفاءة السيارات الكهربائية و إحلالها سريعا محل السيارات ذات المحركات وذلك بعد أن كانت هذه الخطوات تؤخذ على استحياء وبهدوء و تمعن.
وإذا قمنا بربط ما سبق ذكره في خصوص المركبات الكهربائية بتوجه الدولة المصرية حاليا وبقوه (طبعا في ظل إرادة سياسية واضحة وصريحه) نجد خطة الدولة في ذلك طموحه حيث أنها ستستهدف حصة كبيرة من السوق المحلي وكذلك التصدير على المدي المتوسط والبعيد إلى الكثير من دول دول أفريقيا و ربما إلي الكثير من دول الشرق الاوسط ايضاً ..
بدا ذلك واضحا في الاتجاه نحو الشراكه مع العديد من شركات السيارات الصينية تحديدا مثل فوتون وغيرها للبدء في إحياء شركة النصر للسيارات و الشركة الهندسية لصناعة السيارات لتصنيع وسائل نقل كهربائية سواء سيارات الركوب او أوتوبيسات نقل الأفراد ويتم ذلك حالياً عبر إعادة هيكلة وتأهيل هاتين الشركتين وتأهيلهم لبعث الروح فيهما من جديد تمهيدا لعودة الإنتاج ووقف نزيف الخسائر الذي تعرضتا له عبر سنوات عجاف طويلة. ولسنا بصدد الأسباب فهي متشعبة ومتشابكة و شائكة و كثيرة ، فالنظر إلى المستقبل بجدية خير من البكاء علي اللبن مسكوب.
و بالطبع فإنه يجب ان يتم الاسراع في هذه المخططات وتذليل كافة العقبات أمامها، وكذلك الاهتمام بوجود إدارة جادة لهذه الشركات تقوم بالتنفيذ الجري و السريع و الدقيق لتلك الخطط.. ذلك لأننا لسنا وحدنا بالمنطقة ..فهناك عدة دول إقليمية تسبقنا ببعض الخطوات وتسعي و بالتأكيد لنفس الاهداف، الا أن فرصنا في مصر هي الأقرب في ظل ميزة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما سنذكر فيم بعد.
توجه القوي الشرائية إلى السيارات الكهربائية
أرى أن المستهلك المصري كان تقليدياً في تفكيره في اقتناء سيارة تحقق متطلباته وتحافظ على سعر إعادة البيع.. رجوعاً لظروفه الاقتصادية و ثقافته التي جعلت من السيارة سلعة معمرة كما يقولون.. يحافظ عليها المستهلك قدر استطاعته حتى لا تفقد قيمتها عند إعادة البيع.. أما الآن فقد تغير كثير من هذا المفهوم لدى الكثير من المستهلكين المصريين ، خصوصا مع التطور السريع في السيارات الحديثة من امكانيات وكماليات و كذلك اشكال شديدة العصرية وسريعة التغيير.. فقد تحولت نظرة معظم المستهلكين المصريين للسيارة إلى أنها سلعة استهلاكية يشتريها ويقوم باستهلاكها هو بنفسه بدلا من الحفاظ عليها للمشتري الثاني.. فيقوم هو باستخدامها بشكل كامل مقابل ما قام يدفعه من قيمة مقابلها حيث يجصل على هذه القيمة من خلال الاستعمال والاستمتاع بهذه السلعة.. خصوصا وقد أيقن المستهلك انه سواءاً حافظ على هذه السيارة أو استهلكها فسوف تفقد جزءاً كبيراً من قيمتها السعرية بالتقادم وظهور الموديلات التالية لها التي تقلل من قيمتها و أيضاً تغري المستهلك نفسه بالتغيير إلى الأحدث..
إذاً..اتفقنا على ان السيارة أصبحت سلعة استهلاكية ووصل هذا المفهوم لكثير من المستهلكين إلا أننا لا يجب أن نغفل وعي المستهلك المصري الشديد والفطري ( حتى و إن لم يكن له خبرة أو معرفة بالسيارات) ونعود إلى العوامل الاقتصادية التي ستتجه بنا إلى تكلفة الاستخدام . فقد أصبحت تكلفة الاستخدام (تكلفة الامتلاك) للسيارات الآن أعلى بكثير من السابق ، خصوصا في ظل اهتمام العملاء بالحفاظ على ضمان السيارة ، والتوجه للتوكيلات لعمل الصيانة الدورية ، بل والإصلاحات جميعها نظرا لزيادة الوعي لدى المستهلك ، وكذلك نظراً للمنافسة الكبيرة بين تلك التوكيلات للحفاظ على العميل و أيضاً لحداثة السيارات وطرق صيانتها . مما أدي إلى تراجع الورش البدائية والاتجاه أولا للتوكيلات ، ثم لمراكز الخدمة المعتمدة أو الحديثة غير العتمدة التي لديها الأجهزة والمعدات والخبرات اللازمة لإجراء صيانة السيارة على الوجه السليم بما يرضي أيضا العميل . لكل ما سبق فقد أصبحت تكلفة امتلاك السيارة أعلى بكثير من ذي قبل.
نعود معاً لوعي المستهلك المصري الذي يقف الآن ويراقب بشدة وحذر وينظر عن قرب إلى المستقبل القريب والمتوسط للسيارات الكهربائية. فقد بدأ المستهلك المصري ( وأن كان القليل منهم.. حتي الآن) يعي مدى اقتصادية السيارات الكهربائية من حيث الآتي:
– شبه انعدام الصيانة الدورية
– رخص سعر شحن السيارات الكهربائية مقابل الوقود التقليدي الذي لازالت أسعاره عالمياً ومحلياً في ارتفاع مستمر.
– توجه الدولة المصرية الواضح وتشجيعها وتدعيمها للسيارات النظيفة كمبادرة ( إتحضر للأخضر علي سبيل المثال ).
– الإسراع الشديد في إنشاء محطات شحن السيارات على مستوى الجمهورية
– الشحن شبه المجاني الحالي الذي تدعمه الدولة لحين اكتمال شبكة محطات الشحن.
كل ذلك سيؤدي حتما بكثير من العملاء للتوجه إلى السيارات الكهربائية ومحاولة تغيير عاداتهم الاستهلاكية للسيارة و التعود على القدرات المعتدلة لها والتي تفي بالغرض مقابل الوفر الكبير في تكلفته الركوب و الامتلاك..
لذلك أرى أن المستقبل سيحمل لنا -علي المديين القريب و المتوسط- توجه حجم كبير من القوي الشرائية للمستهلك المصري بل و الأفريقي من الطبقة المتوسطة و فوق المتوسطة إلى الإقبال على استخدام السيارات الكهربائية و امتلاكها نظرا لكل ما سبق وذكرنا في هذا السياق.
نقل مصانع السيارات التقليدية العالمية لمصر
وجه آخر للصورة التي تحدثنا عنها في الجزئية السابقة والتي تظهر حتمية التوجه الشديد والسريع إلى السيارة الكهربائية فإنه على الوجه الآخر تجد أن السيارات ذات المحركات الميكانيكية أخذت من مصنعي السيارات العالميين الكثير والكثير من الجهد والإنفاق على عمليات التصميم والتطوير لهذه السيارات منذ بداية تصنيعها و حتى ظهور أبحاث السيارات الكهربائية والهجينة . هذه الاموال التي أنفقت والمجهودات التي تم بذلها ، يجب أن تأتي بالمردود المتوقع المنتظر منها ، مما يجعلنا سنشهد مرحلة من التحول من سيارات المحركات إلى السيارات الكهربائية لن تقل عن ٥ إلى ١٠ أعوام حتى تطغي السيارات الكهربائية على السيارات ذات المحركات الميكانيكية ، و حتى وصول صناعة السيارات الكهربائية إلى درجة النضج الكافي الذي يرضي طموح العملاء و يغطي كل نواحي استخدام السيارات من سيارات الركوب إلى نقل البضائع والأفراد إلى سيارات الدفع الرباعي التي تسير لساعات في الصحراء دون مصدر شحن ، إلى آخره من احتياجات العالم المتعددة للمركبات بصفة عامة.
ما أردت الوصول إليه هو انه سيبقى هناك نوع من الصمود لفترة ليست قصيرة لسيارات المحركات الميكانيكية لما تحمله من قدرات وصلت إلى ذروتها العلمية و التصميميه والتصنيعية و التطبيقية ، بل وأقول انه سيبقي هناك – ولمده تقترب من ١٠ أعوام كما ذكرنا – نوع من المنافسة بين السيارات التقليدية ذات المحركات بقدرتها العالية والسيارات الكهربائية الوليدة التي لا يزال امامها الكثير من تحديات الاستخدام يحتاج ان يتم تطويره وتحسينه ورفع قدراته.
هذا السباق و تلك المنافسة ستبقى حتى داخل شركة السيارات التي تصنع المركبات ذات المحركات والسيارات الكهربائية معا،
هي منافسة في إيجاد حلول للتحديات من ناحية و منافسة اقتصادية من ناحية أخرى. فما هو مصدر دخل تلك الشركات الذي ستقوم بإنفاقه على أبحاث تطوير وتحسين وإنتاج السيارات الكهربائية ؟! إنه بالطبع دخل مبيعات السيارات التقليدية .
لذلك فلن يتم التضحية بهذه الصناعة قبل الوصول إلى أعلى درجات الجودة و الإعتمادية للسيارات الكهربائية وأيضا التأكد من الوصول بها إلى نفس نسبة الربحية الناتجة من بيع السيارات التقليدية إن
لم يكن أعلي بالطبع..
إن ذلك أيضا يستدعي خفض تكاليف الإنتاج للسيارات ذات المحركات ونقل تكنولوجيا تصنيعها مع الاحتفاظ بالربحية وزيادة التركيز على تطوير تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية.
إن أوروبا وهي من اكبر وأعمق منتجي و مصنعي السيارات في العالم بدأت تظهر عليها تبعات الحرب الروسية الاوكرانية بشكل ملحوظ و متنامي من حيث أنها أدت إلى تكوين شراكات اكبر
بين مصنعي السيارات الأوروبيين ، مثل ما تم من تحالف كبير بين اتحاد بيجو ورينو سيتروين المعروف من ناحية وبين فيات/ كرايسلر من ناحية اخري في تحالف ستيلانتيس الجبار.
في رأيك عزيزي القارئ لماذا يتم إنشاء تحالف بهذا الحجم بين عملاقين كبيرين كهذين العملاقين الا إذا استشعر كل منهما الخطر علي قدراته و أهمية احتياجاته الاقتصادية للآخر .
إن التقارير الاقتصادية تشير إلى مؤشرات ركود اقتصادي كبير في أوروبا كتداعى كبير لتلك الحرب و التي جاءت قبل التعافي الكامل من جائحة كورونا. لدرجة أن هذا التداعي ربما سيؤدي إلى تغيرات كبيرة في السياسات الاقتصادية لمصنعي السيارات الأوروبيين وأولها كما ذكرت خفض التكاليف ونقل تكنولوجيا التصنيع ( و ذلك علي أقل تقدير، أن لم يمتد أيضاًإلى نقل التصنيع العميق والتطوير ) إلى دول جاهزة و لديها الاستعدادات اللازمة لرفع هذا العبء وسد الفجوة بين العرض والطلب لصالح هذه الشركات .
وبناءاً على ذلك فإنني أرى – و إن رأى بعض القراء ذلك تحيزا وطنيا – الا إنني وبكل موضوعية أري أن أكثر الدول المرشحة لنقل تلك التكنولوجيا والتصنيع إليها هي مصر . وذلك للاسباب التالية:
١- تعد مصر من أكبر دول الشرق الاوسط وأفريقيا سكانياً ، بل و إن التركيبة العمرية للسكان توضح ان ٦٠٪ من المصريين هم في سن الشباب (٤٠٪ بين ٢٠ و ٤٠ عاماً) ، وهي الفترة العمرية ذات اقصى قدرة على العمل والإنتاج . إذاً فإنه يتوافر لدي أي مستثمر ٤٠ -٦٠مليون شاباً يافعاً يستطيع الإنتاج والعمل بكامل طاقته .
٢-العامل المصري من أمهر العمال و أعلاهم ذكاءاً وإبداعاً (وذلك عن خبرة شخصية عملية دامت اكثر من ٢٧عاماً) و هذا حين يتم تعليمه و تدريبه وتأهيله على الوجه الأمثل ، حيث لديه قدرة فطرية و كفاءة شخصية في سرعة استيعاب التعامل مع المعدات و التقنيات بكفاءة و إتقان .
٣- تعمل مصر بالفعل في مجال تجميع كافة مستويات و كثير من ماركات السيارات العالمية (حديثاً) منذ اكثر من ٣٠ عاما و(قديماً) منذ ستينيات القرن الماضي، ولديها العمال والمهندسين الأكفاء القادرين على استكمال وتطوير مهاراتهم الموجودة بالفعل لتواكب أي متطلبات التكنولوجية تصنيعيه عميقة مستقبلية ، وليس فقط تجميعية كما هو الحال الآن.
٤- موقع مصر المتوسط في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا ، وهو المعلوم أهميته لدى الجميع وغني عن الايضاح.
٥- الجوانب اللوجستية على المدى المتوسط
وهنا لنا وقفة طويلة نسبيا للتوضيح
أولا: توجه الدولة
هناك توجها رسميا للدولة ، و إرادة سياسية حقيقية و توجيهات لوزارة النقل بإنشاء منظومة لوجيستية متكاملة في جمهورية مصر العربية (معلومة مؤكدة من وزارة النقل) . وقد بدأت الدولة بالفعل في إجراء الدراسات اللازمة الخاصة بذلك وإمكانية الشراكه مع القطاع الخاص في تنفيذ الموانئ البرية و الجافة والمناطق اللوجستية في كافة ربوع مصر ، و تحديداً في مناطق يمكن من خلالها ربط هذه الشبكة اللوجستية بعضها ببعض انتفاعاً بشبكة الطرق التي تم أنشأتها الدولة بالفعل .. وكذلك عن طريق إحياء عمليات النقل البري باستخدام وسائل السكك الحديدية .
ومما لا شك فيه ، فإن إنشاء مثل هذه المنظومة اللوجستية علي الأرض سيسهم إسهاما مهما في تقوية البنية اللوجستية التحتية و الفوقية في مصر مما يخدم حركة البضائع سواء من مواد خام او من منتجات نهائية تسرع وتسهل من عمليات الإنتاج في المصانع.. وكذلك فإنها تسهل من عمليات التوزيع و وصول المنتجات النهائيه إلى المستهلك.. وبالتالي بالطبع سينعكس كل ذلك علي تقليل تكلفة المواد ومستلزمات الإنتاج وأيضا تقليل تكلفة المنتج النهائي على المستهلك.
هذه المنظومة اللوجستية المتكاملة التي بدأت بتدشين العمل في الميناء الجاف في مدينة ٦ اكتوبر (معقل صناعة تجميع السيارات بمصر) منذ أكثر من عامين و يعمل حالياً بكفاءة تامة .. و من المخطط انشاء عدة موانئ جافة اخري في عدة مناطق في مدن الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى لربط الجمهورية كما ذكرنا ، مما سيؤدي إلى تعظيم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية بقناة السويس على المستوى المحلي، فضلا عن فوائد عديدة على المستوى الإقليمي والإفريقي بل والدولي .
وأخيرا أود أن يكون هذا المقال التحليلي الطويل إضافة تفيد المتخصصين والعاملين في مجال السيارات والمجال اللوجستي أثناء وضع استراتيجياتهم قصيرة ومتوسطة المدى ، وأخذ وجهة النظر و الرؤية الاستراتيجية المعروضة بعين الاعتبار .
وكذلك أن يكون قد وصل إلى القارئ العادي ليستفيد منه استشراف المستقبل القريب والمتوسط لهذه الصناعة الهامة في حياتنا جميعا سواء كنا مالكين للسيارات او مستخدمين لها كوسيلة لنقل الافراد والبضائع..
