أقلام حرّة

مجدي سبلة يكتب .. (خواطر بعد السحور )

 

كلنا يدرك أن الأزمة التى يعيشها المصريون سواء في رفع الأسعار أو المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ..تجعلنا نتسائل الى متى ستظل ترتفع الأسعار وتتأكل الطبقة المتوسطة وتجعلنا نسأل أيضا هل الحكومة بريئة من هذه الأوضاع والي متى تظل بلا حلول عاجلة ..صحيح منافذ المؤسسة العسكرية تكسر سم الاسعار وتحجمها إلى حد كبير ولكن نحن أمام ظروف عالمية ضاغطة ..

لكن ماذا نفعل عندما يأتي وزير في الحكومة ويقرر بيع مصنع الحديد والصلب ووزير اخر يوافق على غلق مصانع الأسمدة في وجه الفلاحين وصل الأمر ارتفاع طن الحديد 23 ألف جنيه وطن الاسمنت أكثر من 1500 جنيه وأيضا وقف حركة البناء خارج الحيز العمرانى نعم نحن مع التخطيط قبل البناء ولكن لسنا مع الوقف ..

وأيضا نحن نتفهم أن سعر طن القمح تخطى ال 350 دولارا وبرميل النفط وصل إلى أكثر من 120 دولارا ..الناس تطلب الستر فقط أمام هذه الظروف الضاغطة لان الناس تتحمل فواتير أخرى منها فاتورة الكهرباء والمياه والغاز وباقات النت وأصبحت الأسرة لا يكفيها 6 الاف جنية شهريا ..نعلم أن الدولة تواجه تحديات كثيرة وتبني وتنجز مشروعات تستوعب 5ملايين عامل مصرى و إعادة بناء الدولة يساعد في بناء المجتمع لكن نحن اصبحنا في حاجة إلى برامج اقتصادية تفرج على المواطنين لو احتاج الأمر إلى تغير وزارى لتجديد الدماء وضخ خبراء جدد يساهموا في فك شفرة حالة الاكتئاب التى تبدو على وجوه الناس ..

وأمام هذه الحالة التى يعيشها المصريون لايكف شياطين الخارج وبعض شياطين الداخل من أصحاب الأجندات عن ضخ الفيديوهات لإحباط الناس أكثر وأكثر بهدف إحداث حالة من الفوضى في المجتمع الأمر الذى يستدعي تنشيط الحالة السياسية للمجتمع المدني لاحداث الوعي لمواجهة هذه الرسائل المحبطة ..ولابد أن يكون البرلمان صوت حقيقي للناس وتقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات وجلب الوزراء وأعضاء الحكومة لمشاركتهم حركة المجتمع ومسائلتهم لتصبح المسئولية جماعية ..وايضا لابد أن ينبذ المجتمع الاصوات النشاذ كصوت ابراهيم عيسى الذى يخرج علينا مجددا بالتشكيك في صلاة التراويح ووصف أصوات الاذان بأنها نشاذ وتساعد على إحياء الإرهاب ويأتى هذا التشكيك في شهر رمضان ..هيا ناقصه ..أين الأزهر للرد على هذه الشبهات واين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى يترك الحبل على الغارب للمشككين في ثوابت الدين افيقوا أثابكم الله..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق