أقلام حرّة

على رأسه ريشه

 

بقلم..رمزي أبو العلا

 

القلم ان لم يكن معجون بتراب الوطن فلا فائدة منة فلابد ان يرصد الواقع ويحلل ويمتزج بهموم والام الوطن وان ما يئن منة الوطن فى الوقت الحالى هو الفساد فلولاه لم نجد الشطط الرهيب فى الاسعار ولولاه لم نسمع صرخات المواطن البسيط بسبب لهيب الاسعار الذى يحرق اجسادهم بسبب جشع التجار تارة وربما بسبب تقاعس الحكومة تارة اخرى اما واقعة الفساد التى اتعايش معها الان واحاول جاهدا تسليط الضوء عليها لينتبة المسؤولين فقد اعلمت بها محافظ القليوبية التى تقع فى مخافظتة تلك الواقعة.. تتلخص الواقعة فى مسؤول لدينا علية عشرات التسجيلات الصوتية بطلب او بأخذ رشوة لغض الطرف عن مخالفة القانون فهو يشغل منصب تنفيذى بالمحافظة ولم يقتصر الامر عند هذا الحد مع شدة الجرم ولكن تجاوز الامر صدور احكام نهائية بالنصب على المواطنين فمن بين تلك الاحكام والتى لدينا اوراقها هو اخذ 40 الف جنية من احد الاشخاص (لدينا اسمة ورقم تليفونة)…

 

  ولم اصدق الواقعة واوراق الدعوى فإتصلت برافعها واكد كل ما حوتة الاوراق وحصل بالفعل على حكم بسجن هذا المسؤول عام ولكن هذا المسؤول بادر بدفع ال 40 الف جنية لرافع الدعوى حتى يتنازل ولكن يظل الحكم عنوان للحقيقة التى تقول ان هذا المسؤول مرتشى بالفعل.. واقعة اخرى تم التقدم بشكوى بها للمحافظ عبد الحميد الهجان (لدينا صورتها ورقمها) تتهم الشكوى ذلك المسؤول بالحصول على 100 الف جنية ولدى صاحب الشكوى تسجيلات صوتية لذلك المسؤول تثبت صحة ما جاء بها.. اما الواقعة التى لدينا اوراقها هو حصول هذا المسؤول على حكم بالسجن لمدة عام لانة قام بالبناء على ارض زراعية ولكنة بلعبة شيطانية استطاع الهروب من العدالة تلك اللعبة هى قيد التحقيق فى النيابة العامة ولعلك تتعجب معى عزيزى القارئ كيف لهذا المسؤول وبرغم كل تلك الكوارث والاحكام النهائية انة مازال فى منصبة هذا السؤال اتوجهة بة الى وزير التنمية المحلية والسيد محافظ القليوبية فقد ظهرت على هذا المسؤل علامات الثراء الفاحش وهو لم يتجاوز عقدة الثالث فيركب افخم السيارات ولدية سواق خاص وتركب زوجتة ايضا السيارات الفارهة.. فمن الذى يقف خلف هذا المسؤل المعجزة فى الفساد والرشوة فإن كل ما ذكرتة بالحرف لدينا مستند علية ونحن فى انتظار ان تأخذ الدولة موقف ضدة حتى لايكون المسؤل الذى على رأسة ريش…

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق