الديون العالمية وصلت 307 تريليون والخطر اقترب

الدين العالمي : قنبلة على وشك الانفجار تهدد بأزمة عالمية – البلدان النامية في مرمى الخطر

توسعت أزمة الديون العالمية إلى حد يقلق، حيث سجل الدين العالمي مستوى قياسياً عند 307 تريليونات دولار طبقا للمعهد التمويل الدولي ، حيث أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي بأن البلدان الأشد فقرًا يواجهون خطر الانفجار بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما ينذر بأزمة اقتصادية عالمية .

كورونا ورفع أسعار الفائدة الامريكية سبب الارتفاع

حصة دول العالم من الدين العالمي

أكد معهد التمويل الدولي في تقريره السنوي :نمو تراكم الديون العالمية بمقدار 8.3 تريليون دولار في الربع الأول من 2023، إلى أعلى مستوى قياسي اقترب من 305 تريليونات دولار، حيث واجه الاقتصاد العالمي “أزمة التكيف” مع تشديد السياسة النقدية السريع من قبل البنوك المركزية، وفقاً لتقرير حديث من معهد التمويل الدولي “IIF”.

وقالت هيئة الصناعة المالية إن الجمع بين مستويات الديون المرتفعة وأسعار الفائدة المرتفعة أدى إلى ارتفاع تكلفة خدمة هذا الدين، مما أثار مخاوف بشأن الرافعة المالية في النظام المالي.

كانت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ترفع أسعار الفائدة لأكثر من عام في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع. رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5% و5.25%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2007، وفقاً لما نقلته شبكة “CNBC”

وقال معهد التمويل الدولي: “في ظل الأوضاع المالية في أكثر مستوياتها تقييداً منذ الأزمة المالية 2008-2009، فإن أزمة الائتمان ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التخلف عن السداد وتؤدي إلى المزيد من” الشركات المتعثرة “- التي تقترب بالفعل من 14% من الشركات المدرجة في الولايات المتحدة”، وفقاً لما ذكره “IIF” في تقريره الفصلي “Global Debt Monitor”.

وسجلت الزيادة الحادة في عبء الديون العالمية في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس زيادة فصلية ثانية على التوالي بعد ربعين من الانخفاضات الحادة خلال فترة العام الماضي من تشديد السياسة النقدية. وقادت الشركات غير المالية والقطاع الحكومي الكثير من الانتعاش.

وقال التقرير: “عند ما يقرب من 305 تريليونات دولار، أصبح الدين العالمي الآن أعلى بمقدار 45 تريليون دولار عن مستواه السابق قبل الوباء، ومن المتوقع أن يستمر في الزيادة بسرعة: وعلى الرغم من المخاوف بشأن أزمة الائتمان المحتملة في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في القطاعات المصرفية في الولايات المتحدة وسويسرا، فإن الحكومة لا تزال تحتاج إلى المزيد من تشديد الاقتراض إلى مستويات مرتفعة أكثر”.

وأشار المعهد إلى أن شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والفجوات الكبيرة في تمويل المناخ تمارس ضغوطا على الميزانيات العمومية الحكومية. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق على الدفاع الوطني على المدى المتوسط بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة، والتي من المحتمل أن تؤثر على الوضع الائتماني لكل من الحكومات والمقترضين من الشركات، وفقاً لتوقعات معهد التمويل الدولي.

وقال المعهد: “إذا استمر هذا الاتجاه، فسيكون له تداعيات كبيرة على أسواق الديون الدولية، خاصة إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول”.

سجل إجمالي الدين في الأسواق الناشئة رقماً قياسياً جديداً بلغ أكثر من 100 تريليون دولار، أي حوالي 250% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 75 تريليون دولار في عام 2019. وكانت الصين والمكسيك والبرازيل والهند وتركيا أكبر المساهمين في الارتفاع.

في الأسواق المتقدمة، سجلت اليابان والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة أكبر الزيادات خلال الربع ..

البلدان الأشد فقرًا تواجه خطر أزمات الديون مع ارتفاع تكاليف الاقتراض

واشنطن، 13 ديسمبر/كانون الأول، 2023 – قال البنك الدولي في أحدث عدد يصدره من “تقرير الديون الدولية” إن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسيًا بلغ 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية والمضمونة من الحكومة في عام 2022، وذلك في خضم أكبر قفزة تشهدها أسعار الفائدة العالمية على مدى أربعة عقود. وأضاف أن ارتفاع تكاليف هذه الديون أدى إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدًا عن الاحتياجات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.

أفاد التقرير بأن مدفوعات خدمة الدين – التي تشمل أصل الدين والفائدة – زادت بنسبة 5% عن العام الماضي بالنسبة لجميع البلدان النامية، وأن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي – التي تساند أشد البلدان فقرا – وعددها 75 بلدًا دفعت مستوى قياسيًا بلغ 88.9 مليار دولار من تكاليف خدمة الدين في عام 2022. وعلى مدى العقد الماضي، تضاعفت مدفوعات الفائدة التي تسددها هذه البلدان أربع مرات، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23.6 مليار دولار في عام 2022. وخَلُص التقريرُ إلى أنه من المتوقع أن تتضخم التكاليف الإجمالية لخدمة الدين في أفقر 24 بلدًا في عامي 2023 و2024 – بنسبة تصل إلى 39%.

التحديات التي تواجه البلدان النامية

وتعليقًا على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: “لقد وضعت مستويات الدين القياسية وأسعار الفائدة المرتفعة العديدَ من البلدان على طريق الأزمة. ويؤدي كل ربع سنة تظل فيها أسعار الفائدة مرتفعة إلى زيادة عدد البلدان النامية التي تعاني ضائقة مالية – وهي بذلك تواجه معضلة الاختيار بين خدمة دينها العام أو الاستثمار في الصحة العامة والتعليم والبنية التحتية..”

أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بالدين في جميع البلدان النامية، ففي السنوات الثلاث الماضية وحدها، تخلف 18 بلدًا ناميًا عن سداد ديونه السيادية – وهو عدد أكبر من العدد المسجل في العقدين الماضيين معًا. واليوم، فإن نحو 60% من البلدان منخفضة الدخل في خطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل.

وحسب التقرير إلى أن مدفوعات الفائدة تستهلك نسبة كبيرة ومتزايدة من صادرات البلدان منخفضة الدخل، كما أن أكثر من ثلث ديونها الخارجية لها أسعار فائدة متغيرة يمكن أن ترتفع فجأة. وتواجه العديد من هذه البلدان عبئًا إضافيًا يتمثل في تراكم أصل الدين والفائدة والرسوم التي تكبدتها نظير حصولها على امتياز تعليق مدفوعات خدمة الدين بموجب مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين. ويؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى المزيد من الصعوبات التي تواجه تلك البلدان، وهو ما يزيد من تكلفة سداد المدفوعات بالنسبة لها. وفي ظل هذه الظروف، يمكن أن يدفعها المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة أو الانخفاض الحاد في إيرادات التصدير إلى حافة الهاوية.

ومع ارتفاع تكاليف خدمة الدين، تضاءلت خيارات التمويل الجديدة المتاحة للبلدان النامية. ففي عام 2022 انخفضت ارتباطات القروض الخارجية الجديدة للهيئات والمؤسسات العامة وتلك المضمونة من الحكومة في هذه البلدان بنسبة 23% لتصل إلى 371 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عشر سنوات. وأحجم الدائنون من القطاع الخاص إلى حد كبير عن المشاركة في إقراض البلدان النامية، حيث حصلوا على 185 مليار دولار من أقساط سداد أصل القروض أكثر مما صرفوه من قروض

نداء للتحرك

ويحث المجموعة البنك الدولي والدائنين الخاصين على تحرك فوري لتوفير أدوات لاستمرارية قدرة البلدان على تحمل أعباء الدين ،ويستدعي هذا الوضع تحركًا سريعًا ومنسقًا من جانب الحكومات المدينة، والدائنين من القطاعين الخاص والرسمي، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف من أجل تحقيق المزيد من الشفافية، وتوفير أدوات أفضل لاستمرارية قدرة هذه البلدان على تحمل أعباء الدين، والإسراع بوضع ترتيبات لإعادة هيكلة ديونها، لأن البديل سيكون في ازمة ضخمة.