أين رجال الأعمال من ذوى الاعاقة

بقلم دكتور / ياسر جمعة

الضرورة الحتمية تقتضى أن يساهم رجال الاعمال والمستثمرون للمشاركة الكاملة لكى نصل لدرجة (المساواة) للأشخاص ذوي الإعاقة بأقرانهم العاديين، ويمكن اعتبارها بداية جيدة، حتى نصل لقرار من المحكمة الدستورية العليا (بأحقية) ذوى الاعاقة (قانون دمج الاعاقة) وليس فقط من مجلس النواب بل (أعلى هيئة قضائية)؛ حتى يمكن تضمين اللغة القانونية لقانون (دمج الإعاقة).

هنا يتبادر السؤال المنطقى: ألا يكفى استصدار قانون من (مجلس النواب) أو (مجلس الشيوخ )! وهنا يكون الرد بأن إستصدار قانون (دمج المعاقين) من المحكمة الدستورية العليا سيكون إلزامى لأصحاب رؤوس الاموال، ويحق لأى فرد من ذوى الاعاقة حينئذ مقاضاة (رفع دعوى) بموجب (قرار المحكمة الدستورية العليا) ضد (بعض أصحاب رؤوس الأموال) لإلزامهم وإجبارهم بتقديم ما هو مطلوب منهم لذوى الاعاقة فى إطار من العمل المؤسسى القائم على دولة المؤسسات، علاوة على دور “الأخصائي” سواء الاجتماعى أو النفسى أو التخاطبى أو العلاج الطبيعى في تحديد ما إذا كان يمكن دمج الفرد المصاب بإعاقة في المجتمع، وتعزيز هذا الدور بتوفير للأفراد الذين يعانون من إعاقات مكان متكامل يمكن أن يعيشوا فيه تتوافر فيه كافة الخدمات والمعالجين المهنيين، حينئذ يمكن دمج أي شخص يعاني من إعاقة في المجتمع، فاستصدار قانون بهذا الشكل يزيل العائق أمام (الدمج المجتمعى) وتكون نقطة الانطلاق (تقديم نموذج طبي خدمى متكامل).

من القضايا الهامة هى إقناع أصحاب الاعمال ورجال الاعمال بتوظيف ذوى الاعاقة كأحد الحقوق الاساسية واللازم توافرها بشكل جدى وواضح لذوى الاعاقة ، وهذا لن يتأتى إلا بتدريب ذوى الاعاقة على المهارات الاساسية للتوظيف ، بالاضافة الى تحسين نوعية التعليم المقدم لهم ، وبحصول ذوى الاعاقة على العمل فلابد من مضاعفة الضمان الاجتماعى (التأمينات الاجتماعية)، كما يمنع منعا باتا تقليل اجور أو مرتبات ذوى الاعاقة بأى حال من الاحوال ، حيث أن العديد من أصحاب رؤوس الاموال يقللون من أجور وحوافز ذوى الاعاقة فى غفلة من الحقوق والتشريعات ، فى حين أن بعض من أصحاب رؤوس الاموال (ذوى الضمائر النقية) يكونوا أكثر إنصافا عند التعامل مع ذوى الاعاقة ، ويعطون حقوق ومرتبات ذوى الاعاقة بكل انصاف . فلا يجب التقليل من أجور ذوى الاعاقة بغض النظر عن نوعية ومقدار الانتاج المقدم ، وكذلك بغض النظر عن نوعية وفئة الاعاقة . ويتطلب هذا الأمر إلزام جميع أجهزة الدولة تنفيذ القانون بكل دقة وحزم لمجابهة (التصرفات الغير محسوبة) من أصحاب رؤوس الاموال واصحاب الاعمال فى تقليل أجور ورواتب ذوى الاعاقة .

من القضايا التى اعتبرها هامة هى ضرورة تعيين (ذوى الاعاقة) بالمناصب القيادية (بالدولة) لتغيير نظرة المجتمع تجاه ذوى الاعاقة ، وأنه بإمكان الاشخاص ذوى الاعاقة تنفيذ (مالا يمكن أن يفعله الاشخاص العاديون) ، واعتقد أن هذه نقطة هامة وتؤثر (بشكل ايجابى وغير مباشر) لتغيير اتجاهات الاشخاص تجاه ذوى الاعاقة .

من الجدير بالذكر أن برامج التأمين الصحى تشمل العاملين بالقطاع الحكومى ، ولكن ذوى الاعاقة (الغير عاملين) بالدولة (مهمشين) ليس لديهم لسوء الحظ حتى أبسط حقوقهم من الرعاية الصحية ، ويعتبر توفير (برامج الرعاية الصحية ) أمرا ملحا خاصة بعد ارتفاع مستويات البطالة بشكل عام ، وارتفاع مستويات البطالة بذوى الاعاقة بشكل خاص .

لطالما كان هذا موضوعًا يثير قلق الأشخاص ذوي الإعاقة ، فمعظم الناس ليسوا على دراية بخدمات التضامن الاجتماعى، فقد تصدر وزارة التضامن الاجتماعى (كارنيه الخدمات المتكاملة) للاشخاص ذوى الاعاقة، ولكن للأسف تلك الخدمات لا تتناسب مطلقا والظروف المعيشية الصعبة للأفراد ذوي الإعاقة سواء كانت تلك الخدمات مادية أو عينية .
مما لا شك فيه أن البرامج والخدمات المقدمة للاشخاص ذوى الاعاقة، وغالبا ما تكون تلك البرامج (يومية) لأولئك الذين يعانون من اعاقات فى النمو، وكذلك (برامج الخدمات المهنية) التى توفر المعلومات والموارد للأفراد ذوى الاعاقة واسرهم، فغالبًا ما يتم تجاهل هذه الموضوعات من قبل عامة الناس والسياسيين، ولكنها مهمة للغاية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ، وإلى أن تهتم الحكومات العربية بتمويل برامج دعم الاشخاص ذوى الاعاقة (مهنيا، شخصيا، ذاتيا) ، سيستمر الأشخاص ذوو الإعاقة في مواجهة العواقب السلبية.
من الجدير بالذكر أن برامج التأمين الصحى تشمل العاملين بالقطاع الحكومى، ولكن ذوى الاعاقة (الغير عاملين) بالدولة (مهمشين) ليس لديهم لسوء الحظ حتى أبسط حقوقهم من الرعاية الصحية، ويعتبر توفير (برامج الرعاية الصحية ) أمرا ملحا خاصة بعد ارتفاع مستويات البطالة بشكل عام، وارتفاع مستويات البطالة بذوى الاعاقة بشكل خاص، وهناك إجماعًا واسع النطاق على أننا بحاجة إلى “المزيد من خدمات الصحة العقلية”، فإن ما يعانيه الناس في الواقع يميل إلى تلخيص أحد النهجين المختلفين: العلاج القسري والمزيد من “الأسرة” المؤسسية للمرضى غير الراغبين أو ببساطة خدمات الصحة العقلية اليومية التي يمكن الوصول إليها بسهولة وبأسعار معقولة للأشخاص الذين يحتاجونها ويريدونها.

الاختلاف الرئيسي في نهج السياسة لقضايا الإعاقة المحددة هذه هو ما إذا كان يُنظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم شركاء مناسبون في إيجاد الحلول، أو أنهم غير موثوقين بشكل أساسي وغير قادرين على فهم مواقفهم الخاصة بعقلانية، فالمرض العقلي مخيف وخارج عن السيطرة، والأشخاص المصابون بأمراض عقلية لا يفهمون أو يعترفون بمشاكلهم الخاصة، ويحتاجون إلى جعلهم يتعافون. فقد يحتاج البعض إلى الإكراه والتقييد، والقواعد الحالية تجعل من الصعب القيام بهذه الأشياء.

من الصعب جدًا الحصول على مساعدة ميسورة التكلفة وفي الوقت المناسب للأمراض العقلية، ويتمثل التحدي الرئيسي للسياسة المتمثلة في المرض العقلي في التأكد من أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج للصحة العقلية قادرون على الحصول عليه عندما يريدون ذلك، فقد يحتاج الأشخاص المعوقون إلى التصرف حيال تلك القضية بأن لديهم صوت ضروري في صنع السياسات، ويتمثل التحدي في تطوير مناهج للصحة العقلية التي تتناول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على مساعدة الصحة العقلية، وتخفيف الآلام دون تحيز، مع الاعتراف الكامل بحقوق الإنسان الأساسية، علاوة على قضية الضمان الاجتماعي، ولطالما كان هذا موضوعًا يثير قلق الأشخاص ذوي الإعاقة، فمعظم الناس ليسوا على دراية بخدمات التضامن الاجتماعى، فقد تصدر وزارة التضامن الاجتماعى (كارنيه الخدمات المتكاملة) للاشخاص ذوى الاعاقة، ولكن للأسف تلك الخدمات لا تتناسب مطلقا والظروف المعيشية الصعبة للأفراد ذوي الإعاقة سواء كانت تلك الخدمات مادية أو عينية، كذلك البرامج والخدمات المقدمة للاشخاص ذوى الاعاقة، وغالبا ما تكون تلك البرامج (يومية) لأولئك الذين يعانون من اعاقات فى النمو، وكذلك (برامج الخدمات المهنية) التى توفر المعلومات والموارد للأفراد ذوى الاعاقة واسرهم، فغالبًا ما يتم تجاهل هذه الموضوعات من قبل عامة الناس والسياسيين، ولكنها مهمة للغاية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وإلى أن تهتم الحكومات العربية بتمويل برامج دعم الاشخاص ذوى الاعاقة (مهنيا، شخصيا، ذاتيا)، سيستمر الأشخاص ذوو الإعاقة في مواجهة العواقب السلبية.

يا متحدى الاعاقة اتحدوا … فهذه القضايا لا تقبل المساومة أو التفاوض أو التنازل عن جزء منها ، اتحدوا لتتمكنوا من العيش بحرية وكرامة وانسانية.